المصرف المتحد يبدأ تأهيل شركات صناعة الملابس ضمن «المركزي»
المصرف المتحد يبدأ تأهيل شركات صناعة الملابس ضمن «المركزي»
- المصرف المتحد
- البنك المركزي
- مبادرة المركزي
- مبادرة رواد النيل
- شركات الملابس
- المنسوجات والملابس الجاهزة
- المصرف المتحد
- البنك المركزي
- مبادرة المركزي
- مبادرة رواد النيل
- شركات الملابس
- المنسوجات والملابس الجاهزة
أعلن المصرف المتحد، بالتعاون مع مبادرة رواد النيل- التابعة للبنك المركزي المصري بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، فتح باب التقدم حتى آخر شهر سبتمبر المقبل، لبرنامج تأهيل ودعم صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة التابع لمركز تنمية سلاسل القيمة في المبادرة، بالتعاون مع المجلس التصديري للمنسوجات والملابس الجاهزة.
ويتولى المصرف المتحد رعاية برنامج دعم وتطوير وتأهيل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة الذي يستمر لمدة 6 أشهر، ضمن برمج مركز تنمية سلاسل القيمة بمبادرة النيل، ويقدم الدعم الفني والإداري والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، إضافة إلى عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية المتخصصة لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، ومنها، الابتكار ونقل التكنولوجيا وفقا لمعايير الجودة العالمية.
مصر بين أكبر 60 دولة مصدرة للمنسوجات
وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إنّ مصر تأتي بين أكبر 60 دولة مصدرة للمنسوجات والملابس الجاهزة عالميا، حيث يعتبر القطاع الصناعي الوحيد الذي يتمتع بالتكامل الرأسي في منطقة الشرق الأوسط، بداية من الزراعة لأجود أنواع القطن المصري، مرورا بإنتاج الغزل والصباغة والتجهيز والطباعة، ثم الحياكة والتعبئة والتغليف النهائي للمنتج لينافس بجودته المنتجات عالميا.
قطاع المنسوجات والملابس
وأوضح القاضي أنّ حجم مساهمة قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة تمثل نحو 3% فقط في الناتج القومي، في حين يبلغ حجم مساهمته في الصادرات المصرية نحو 16%، كما يعمل بالقطاع نحو 30% من العمالة المصرية الصناعة، وتبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال نحو 4590 شركة، وفقا لتقرير مركز تحديث الصناعة عن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأشار أشرف القاضي إلى أنّ ملف توطين الصناعة المصرية يحتاج إلى منهجية مدروسة لرفع وتأهيل المنتج المحلي للمنافسة عالميا ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدا بما تبذله الدولة والمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني من جهود ضخمة لتشجيع الصناعة المحلية ووضع أطر تنظيمية وتشريعية مختلفة لتوطين وتعظيم العائد الاقتصادي بالدخل القومي.
