المصرف المتحد: نعمل على تشجيع الاستثمار في التعليم

المصرف المتحد: نعمل على تشجيع الاستثمار في التعليم
- المصرف المتحد
- تمويل المشروعات
- الاستثمار في التعليم
- البنك المركزي المصري
- المصرف المتحد
- تمويل المشروعات
- الاستثمار في التعليم
- البنك المركزي المصري
انطلقت فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في قطاع التعليم تحت عنوان «تناغم القطاع الخاص مع الحكومة لدعم وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم»، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور نخبة من رجال المال والأعمال وأعلام الاقتصاد وأساتذة التعليم وكوكبة من الإعلاميين.
وسلّطت القمة السنوية الثانية الضوء على أهمية المنظومة التعليمية كاولوية قصوى للحكومة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، عبر التكامل الاستثماري مع القطاع الخاص، وذلك في إطار سياسية ملكية الدولة نحو تعظيم المنظومة التعليمية والمعرفية وفق أحدث المعايير العالمية والتكنولوجية.
جلسات النقاشية لقضايا حيوية
وعقدت سلسلة جلسات نقاشية لعدد من القضايا الحيوية، منها رسم خارطة طريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المنظومة التعليمية، ومناقشة محور التعليم الفني كنواة حقيقية لتوطين الصناعة في مصر، فضلا عن استعراض الحلول التمويلية المناسبة للاستثمار في قطاع التعليم.
وفي الجلسة الافتتاحية حول رسم خارطة طريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة التعليم، تحدّثت غادة مصطفى، مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار بالمصرف المتحد - حول استراتيجية المصرف المتحد الاستثمارية المبتكرة في تطوير وتاهيل المنظومة التعليمية.
وشارك في الجلسة، المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ومحمد الرشيدي، العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات الإدارة، وأحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم Egypt Education Platform- EEP، ومحمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية CIRA، ومحمود خليفة، الرئيس التنفيذي لمنصة لايتهاوس التعليمية، وأدار الجلسة الحوارية وائل زيادة، شريك ومدير تنفيذي لشركة زيلا كابيتال.
واستهلت غادة مصطفى، مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار، كلمتها، قائلة إنّ استراتيجية المصرف المتحد تأتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفق توجهات البنك المركزي المصري نحو الاهتمام بالمنظومة التعليمية، وأعقبها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم، والتي تضمنت تطوير وتعظيم الاستثمارات سواء الحكومية أو القطاع الخاص في المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها التعليمية: التعليم الالزامي أو ما قبل الجامعة – التعليم التجاري – التعليم الصناعي والتعليم الزراعي ومدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.
استثمارات الدولة المصرية في مجال التعليم
وأضافت أنّ استثمارات الدولة المصرية في مجال التعليم والتعلم العالي والبحث الأكاديمي زادت بنحو 22.8% سنويا، في حين خصصت الحكومة 317 مليار جنيه في الموازنة للتعليم ما قبل الجامعي، كما خصصت 159.2 مليار جنيه للتعليم العالي، فضلا عن إطلاق خطط متكاملة لتعزيز البنية التحتية ومعالجة تكدس الفصول الدراسية، من خلال بناء وتجديد عدد كبير من المدارس على مستوى الجمهورية، والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية والمدارس اليابانية ومدارس النيل المصرية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمدارس الدولية.
توجهات البنك المركزي المصري
تهدف سياسة الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري، إلى تعميق الهوية المصرية وبناء جيل جديد مبتكر متعلم وفق أحدث منظومة تعليمية عالمية، وقادر على المواجهة والقيادة المستقبلية وما تحمله من تحديات وفرص للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن دعم منظومة البحث العلمي وجموع المبتكرين والمبدعين في المجالات المختلفة.
تشجيع استثمارات القطاع الخاص
وقالت غادة مصطفى، إنّ استراتيجية المصرف المتحد استندت إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص ودعم ومساندة المؤسسات التعليمية الحكومية، بهدف النهوض بالمنظومة التعليمية بجميع مراحلها، ومنظومة التعليم الفني التي تعد قاطرة التنمية الشاملة لمصر.
وتضمنت جهود المصرف المتحد 13 مبادرة استثمارية وتنموية للنهوض بالمنظومة التعليمية بمصر.
- انضمام المصرف المتحد إلى تحالف مصرفي لتأسيس منصة «لايتهاوس» للاستثمارات التعليمية، وتمتلك منصة «لايتهاوس» فرصا واعدة للنمو عن طريق الاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاعات مثل التعليم، كما تتلاقى مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة لايتهاوس التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.
- إطلاق حلول التمويل التعليمي «إيزي ليرن» للأفراد والمؤسسات بالطرق التمويلية التقليدي والمتوافق مع أحكام الشرعية.
وأشارت غادة مصطفى، إلى منتج التمويل التعليمي Easy Learn الذي يقدمه المصرف المتحد بحلول تمويلية متميزة ومرنة وذكية للاسرة المصرية والمؤسسات التعليمية، بفتوى رسمية من هيئة الرقابة الشرعية للمصرف المتحد، بأبسط الإجراءات من خلال شبكة فروع المصرف المتحد التي تصل إلى 68 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن 5 مراكز رقمية موزعه بعناية لخدمة العملاء في الجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد والمنطقة الصناعية بجمصة محافظة الدقهلية والقاهرة الجديدة والمقطم، حتى يتمكن العميل من التقدم للحصول على المنتج على مدار الساعة.
- منتج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
وأوضحت غادة مصطفى، أنّ العملية التعليمية تحتاج إلى ثورة فكرية وتنفيذية، لذلك لا بد من شركة قوية بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية والدولة لدعم خطط التطوير والتحسين ورفع جودة وكفاءة الخدمات التعليمية المقدمة، سواء عبر التوسعات بالمؤسسات التعليمية من مبان أو عبر التطبيقات التقنية التقنيات والتجهيزات.
وأضافت أنّ المصرف المتحد يوفر خدمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات التعليمية بهدف تمول عملية شراء الوسائل والمعدات التعليمية سواء المعلوماتية أو السمعية والبصرية المتطورة، لضمان مستوى تعليمي أفضل لأبنائنا الطلبة، وتمويل تجهيزات وتوسعات أساطيل النقل.