رئيس المصرف المتحد: أفريقيا في حاجة إلى تنوع الحلول التمويلية الخضراء
رئيس المصرف المتحد: أفريقيا في حاجة إلى تنوع الحلول التمويلية الخضراء
- البنك الأفريقي للتنمية
- المصرف المتحد
- القطاع المصرفي
- الاقتصاد المصري
- البنك الأفريقي للتنمية
- المصرف المتحد
- القطاع المصرفي
- الاقتصاد المصري
أكد أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن أفريقيا في حاجة إلى تنوع الحلول التمويلية الخضراء لمواجهه التأثيرات السلبية للمناخ، وأضاف خلال مشاركته في اجتماعات بنك التنمية الافريقي 58 بمدينة شرم الشيخ أنه الرغم من القلة النسبية للانبعاثات السامة التي تسبب الاحتباس الحراري في القارة السمراء والتي تصل إلى 3.8% مقارنة بباقي قارات العالم، إلا أن آثارها السلبية شديدة جدا.
وأضاف أن سكان القارة السمراء يعانون من أعاصير وفيضانات وجفاف وموجات حرارة شديدة، الأمر الذي انعكس سلبا على صحة وحياة الإنسان، تزامنا مع عدم توافر الاحتياجات الأساسية من غذاء وخدمات صحية، الأمر الذي ساهم في تحول عشرات الملايين من سكان القارة إلى الفقر المدقع، فضلا عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد المجتمعات الإفريقية بشكل عام.
4 انعكاسات ايجابية للتنمية الاقتصادية الخضراء
وأشار «القاضي»، إلى أن عملية التحول نحو آليات الاقتصاد الأخضر أصبحت ضرورة حتمية في البلدان الإفريقية، خاصة مع تبني دول القارة أجندة التنمية المستدامة 2063، فالتنمية الاقتصادية المستدامة تستهدف تحقيق 4 انعكاسات رئيسية هي:
1- تأمين نمو اقتصاديات الدول الإفريقية ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي بأشكاله المختلفة.
2- تحقيق معدلات تنموية اقتصادية صديقة للبيئة أسرع.
3- الاعتماد على الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية الطبيعية دون استنزافها.
4- الحفاظ علي حق الأجيال الجديدة.
وأشاد القاضي بجهود بنك التنمية الإفريقي لحشد الاستثمارات التنموية الخضراء للقارة السمراء، حيث أصدر أول سندات خضراء في 2013 الماضي بالعملة المحلية لدولة جنوب أفريقيا «الراند»، واستهدف تمويل 45 مشروعا للطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الأخضر من خلال التعاون مع البنك الدولي لإصدار سندات خضراء لتلبية احتياجاتها الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة.
آلية السندات الخضراء تتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية 2030
وأوضح القاضي أن آلية السندات الخضراء تتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغيير مجتمعي عميق يتمثل في زيادة امكانية وصول مياه الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ.
ونوه القاضي بأنه وفقا لمؤسسة موديز العالمية، من المتوقع أن ينمو سوق السندات الخضراء بشكل كبير هذا العام ليصل إلى 200 مليار دولار بنهاية 2023، خاصة أن إصدار السندات الخضراء بلغ 42.2 مليار دولار على مستوى العالم في الربع الأول من 2023، وبذلك يكون سوق السندات الخضراء قد حقق قفزة كبيرة بزيادة قدرها 40%.
وتطرق إلى تقرير الأمم المتحدة الذي أوضح أن القارة الإفريقية في حاجة إلى 3.2 ترليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هنا تتضح الفجوة في التمويل، لذلك طالب القاضي بتنوع آليات التمويل الأخضر من خلال حلولا مبتكرة والعمل على جذب استثمارات جديدة عابرة للحدود، لافتا إلى أن المصرف المتحد من أوائل البنوك التي ساهمت في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية، وفي أكتوبر 2022 تم إصدار أول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية.
