«العليا للانتخابات» تخاطب المحافظين لإزالة الدعاية المخالفة

خاطبت اللجنة العليا للانتخابات المحافظين بكافة أنحاء الجمهورية للتأكيد على صلاحية الإدارات المحلية فى الإزالة الفورية بالطريق الإدارى لكافة أشكال الدعاية الانتخابية التى يقوم بها بعض مرشحى انتخابات مجلس النواب، بالمخالفة للمواعيد والتوقيتات التى حددتها اللجنة لهذا الأمر. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات فى بيان أمس، إن اللجنة تابعت باهتمام ما تناولته وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة فى شأن انتشار الدعاية الانتخابية فى غير الموعد المحدد لها، مؤكداً حرص اللجنة على ترسيخ دولة القانون وكفالة الاحترام الكامل لأحكامه. وأضاف أنه سبق أن وجهت اللجنة مكاتبات إلى المحافظين الجدد والقدامى تدعوهم فيها إلى تفعيل القانون وضبط ما يقع من مخالفات فى الدعاية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو مرتكبيها، خاصة أن القانون الخاص فى شأن تنظيم الإعلانات، أناط بالإدارة المحلية إزالة الإعلانات المخالفة بالطريق الإدارى على حساب المخالف، دون الحاجة إلى تشكيل لجان خاصة بالدعاية الانتخابية. وفى أول رد فعل على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، كلف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة برصد أى مخالفات تسبق المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها يومى 22 و23 مارس، الخاصة بالحملات الدعائية والالتزام بتوقيت بدء الدعاية الانتخابية خلال الفترة من 28 فبراير الحالى حتى 20 مارس المقبل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى، والتى تضم محافظات «الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح» وأيضاً فترة الصمت الدعائى التى تسبق بدء الانتخابات بـ48 ساعة ويحظر فيها أى صور وأشكال للدعاية الانتخابية. وقالت مصادر قضائية إنه فى حال مخالفة أى مرشح لضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى انتخابات مجلس النواب 2015، سيرفع رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلباً إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا، لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية. فى سياق مختلف، أكد عدد من مقيمى دعاوى بطلان الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الدستورية، عدم تقدمهم بأى مذكرات جديدة رغم تصريح المحكمة لهم بذلك حتى الثانية من ظهر أمس.