رجال الصناعة: قرارات إيداع الدولار تنذر بارتفاع أسعار سلع كثيرة

حذر رجال الصناعة بمدينة الخانكة فى محافظة القليوبية، من انهيار الكثير من الصناعات بسبب الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى، وتمثلت فى وضع حد أقصى لإيداع الدولار بالبنوك لا يزيد على 10 آلاف دولار يومياً، مؤكدين أنها تسببت فى خسائر كبيرة لمئات من رجال الأعمال والمستوردين وخلقت العديد من الأزمات فى الأسواق، نتيجة توقف حركة الاستيراد، وهو الأمر الذى ينذر بارتفاع أسعار عديد من السلع. وأوضح رجال الصناعة أن الإجراءات أصابت حركة الاستيراد بشلل كبير خلال الأيام الماضية، مؤكدين أن هناك أكثر من نحو 800 ألف شركة تعمل فى مجال الاستيراد من الخارج، وتنفيذ مثل هذا القرار يتسبب فى خسائر كبيرة لها. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته الجمعية المصرية لرجال الصناعة بالخانكة، لبحث الأزمة الناتجة عن قرار المركزى، وأكد المشاركون أن جميع الشركات تواجه حالياً صعوبة فى توفير مستلزماتها من العملة الصعبة، خصوصاً الدولار، وأن غياب التنسيق بين قرارات البنك المركزى وتطبيقها على أرض الواقع فى البنوك ينذر بإلغاء كثير من صفقات الاستيراد. واقترح المشاركون أن يتم السماح للشركات ببيع الدولار للبنوك بالسعر الرسمى على أن تقوم البنوك بالالتزام بتدبير 80% من احتياجات هذه الشركات من الدولار بالسعر الرسمى أيضاً، من الذى تم بيعه مسبقاً للبنك، وهو التصرف الذى سيسهم فى حل مشكلة الشركات فى توفير الدولار لاستيراد الخامات التى أوشك مخزون الشركات منها على النفاد، خصوصاً الشركات التى لا غنى عنها مثل شركات الأغذية والأدوية والحديد والأسمنت.