اقتسام منقولات الزوجية بعد إتمام الطلاق في مشروع قانون للأحوال الشخصية

02:03 م | الاثنين 07 أغسطس 2023

نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، والمزمع مناقشته في دور الانعقاد الرابع، عددا من الإجراءات الخاصة باقتسام منقولات الزوجية بين الزوجين، وطريقة توزيعها حال وقوع الطلاق.

ووفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية المحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فؤ دور الانعقاد الثالث المنقضي، يجوز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين، وذلك في حالة الطلاق، والذي من الممكن أن يكون مناصفةً، أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين، مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق، وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.

وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة في هذا القانون، فيما عدا نفقة الصغار، إذ تكون مسؤولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الاقتسام.

صياغة عقد الزواج الجديد

كما يجوز، وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، في حال اتفاق الزوجين على شروط مضافة في عقد الزواج أن يُذّيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذياً في ذاته، عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه، ويحق للطرف الآخر اللجوء إلى قاضي محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ.

بيان الحالة الاجتماعية للزوج

وقالت النائبة نشوى الديب، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عقد توثيق الزواج يجب أن يُكتب فيه حالة الزوج الاجتماعية، فإذا كان متزوجا يجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج وإقرار المحكمة بالتعدد.

عقوبة إخفاء الزوج للحالة الاجتماعية

وأشارت إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنة، والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كعقوبة لكل موثق عقد زواجاً متعددا بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك.

يشار إلى أن وزارة العدل تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب عقب موافقة مجلس الوزراء عليه.