خطة «البيئة» لتطوير المحميات: بنية تحتية وخدمات للزوار ودعم القطاع الخاص للاستثمار بها
خطة «البيئة» لتطوير المحميات: بنية تحتية وخدمات للزوار ودعم القطاع الخاص للاستثمار بها
بهدف توفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى وللحفاظ على الاتزان البيئى ظهرت فكرة إعلان ما يسمى بالمحميات الطبيعية، التى تعكس جمال الطبيعة كعنصر من الموارد الطبيعية، ولصيانة تلك الموارد فقد صدر القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ليكون مؤيداً لما جاء بالقانون رقم 102 لسنة 1983، هذا وقد صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بإعلان عدد 30 محمية طبيعية، بنسبة تزيد على 15% من إجمالى مساحة مصر.
وبذلت الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة البيئة مجهودات كبيرة لحماية التنوع البيولوجى عالمياً ومحلياً، ووقعت الوزارة العديد من مذكرات التفاهم فى هذا الشأن، منها مذكرة تفاهم بين مصر والمالديف فى مجال التغيرات المناخية والتنوع البيولوجى، وأخرى بين مصر وألبانيا فى مجالات التنوع البيولوجى، السياحة البيئية، التلوث البحرى، تغير المناخ، وتم إعلان أول توأمة بين مصر والأردن للمحميات الطبيعية.
وبحسب تقرير رسمى صادر عن وزارة البيئة، فقد بذلت وزارة البيئة جهوداً حثيثة خلال الـ9 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئى اقتصادى اجتماعى، وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الاستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى، بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة مما تم من تطوير فى 13 محمية بربوع مصر كمقاصد سياحية، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كذلك تنوعت جهود الدولة بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الاستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى، بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات.
وشملت خطة تطوير المحميات الطبيعية، وفقاً للبيئة، مشروع تطوير مركز الزوار بمحمية نبق بجنوب سيناء، إذ تم الانتهاء من تنفيذ مشروع لتطوير ورفع كفاءة مركز الزوار بالمحمية، ونُفذت الأعمال من خلال شركة متخصصة فى العمارة البيئية وتنفيذ أعمال البنيـة الأساسية بطريقة بيئية، تتضمن تجهيز مركز بحثى مجهز لاستقطاب الباحثين المتخصصين فى مجال البيئة البحرية، وتجهيز معرض دائم بالصور وبعض مقتنيات المحمية، ومعرض لكبار الفنانين والمصورين لعرض لوحاتهم عن طبيعـة الحياة فى البحر الأحمر، بالإضافة لمشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، من خلال البدء بإنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة.
وبجانب هذا، تم إنشاء نظام للتحصيل الإلكترونى لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء وإنشاء وتجديد عدد70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين المراكب السياحية، كما تم إنشاء مخيمين بيئيين بمحمية وادى الريان بالفيوم وتقديم خدمات الزوار من خلال القطاع الخاص، كما قامت البيئة بصيانة طريق منطقة الشلال والبحيرة العليا والسفلى بمحمية وادى الريان بالتنسيق مع مركز مدينة يوسف الصديق دورياً، وترميم المبانى الخدمية بالمحمية، خاصة بعد تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء، كما تم تطوير البنية التحتية وتجهيز الجانب الغربى لمنطقة الشلالات وتدبيش المنطقة بالكامل وإنشاء مسارات خاصة بالزوار وإنشاء منطقة للتخييم.
ارتفاع إيرادات المحميات بنسبة 1100% ..وقواعد بيانات للمزارع وحدائق الحيوان الخاصة
وعلى المستوى المحلى، تم تنفيذ برنامج طموح لرصد ومراقبة جميع الأنشطة الرئيسية لعرض الحياة البرية بالمزارع وحدائق الحيوان الخاصة والسيرك، من خلال إعداد قاعدة بيانات وافية عن تلك الأنشطة، وتم تفعيل القانون فيما يخص التصريح بتلك الأنشطة، وأصبح لكل منها سجل بيانات بالحيوانات المستخدمة، والتى غالباً ما تكون من خارج البيئة المصرية. ويتضمن البرنامج خطة للتفتيش والمرور الدورى بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، كما تم تطوير برنامج لمكافحة التجارة غير الشرعية فى الحياة البرية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين بقضايا الحفاظ على الحياة البرية، والانتهاء من تنظيم وتنفيذ تدريب رصد وتسجيل الحياة البرية بمحميات الفيوم بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة، ونتيجة لجهود التطوير خلال السنوات الماضية ارتفعت إيرادات المحميات بنسبة 1100%، بما يزيد على 222 مليون جنيه خلال العام المالى 2022- 2023، وذلك مقارنة بالعام المالى 2017- 2018.
فى سياق متصل، أكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ملف المحميات الطبيعية حظى باهتمام ودعم كبيرين خلال الآونة الأخيرة من القيادة السياسية، لذا يتم تطويرها وإدارتها وفق النظم العالمية الحديثة للحفاظ عليها وتعظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصون ما تزخر به مصر من تنوع بيولوجى، مما يفتح الأبواب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى مجال السياحة البيئية بالمحميات والتى تعد نقلة نوعية تمت دراستها فى أسلوب إدارة المحميات، وجذب السياح وتشجيع المواطنين على زيارتها والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين بما يعد دعماً لقطاع السياحة وتعزيز صناعة السياحة البيئية.
