لجذب الاستثمار الأجنبي.. اعرف حوافز الأجانب في قانون الاستثمار
لجذب الاستثمار الأجنبي.. اعرف حوافز الأجانب في قانون الاستثمار
- قانون الاستثمار
- حوافز الاستثمار
- المستثمر الأجنبي
- الاستثمار الأجنبي
- الاستثمار
- قانون الاستثمار
- حوافز الاستثمار
- المستثمر الأجنبي
- الاستثمار الأجنبي
- الاستثمار
يعتبر جذب الاستثمار الأجنبي لمصر أحد الأهداف التي تعمل عليها الدولة المصرية، خاصة خلال الفترة الأخيرة، ولا يمكن إنكار أن الدولة المصرية تتمتع ببيئة خصبة للاستثمار، وتنوع في المجالات والفرص الاستثمارية، ومن الجانب التشريعي، احتوى قانون الاستثمار على عدد من الحوافز للمستثمر الأجنبي من أجل تيسير الأمر له.
حوافز الأجانب في قانون الاستثمار
وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، لـ«الوطن»، إنّ قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 منح عددا من الحوافز للمستثمرين الأجانب من أجل جذبهم، ومن ضمن تلك الحوافز هي إمكانية إقامة المشروع وتمويله من الخارج دون قيود، وكذلك العمل على توسيعه.
كما أن قانون الاستثمار أتاح له الحق في تحويل أرباح المشروع للخارج دون قيود، حيث قال العمدة: «للمستثمر الأجنبي الحق في إدارة المشروع وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وكذلك له الحق في تحويل الأرباح العائدة من المشروع إلى الخارج»، موضحا أنّ الدولة تتيح عمليات التحويل بحرية دون إبطاء، وباستعمال عملة قابلة للتحويل الحر، إضافة إلى إمكانية تحويل العملة المحلية لعملة قابلة للاستخدام بحرية ودون تاخير».
ضوابط التصفية
ومن حوافز المستثمر الأجنبي في قانون الاستثمار، أوضح العمدة أنّ القانون يتيح لهم المساحة من أجل تصفية المشروع وتحويل ناتج تلك التصفية إلى الخارج، كما له الحرية في تحويل الناتج كله أو جزءا منه، بشرط ألا يخل ذلك بحقوق الغير.
كما لفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه في حالة التصفية، لا بد أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال فترة لا تزيد على 120 يوما، ووفقًا لما ورد في قانون الاستثمار، إذا انقضت تلك المدة دون بيان الالتزامات، يتم إبرام ذمة الشركة تحت التصفية، مع الحرص على عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية للمسؤول عن إصدار هذا البيان.
كما أوضح العمدة أنّ تلك الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار للمستثمر الأجنبي تمثل عامل جذب لهذا النوع من الاستثمارات، قائلا: «جذب الاستثمار الأجنبي لمصر يعد هدفا تسعى إليه الدولة لاسيما في الوقت الحالي، لا يمكن إنكار وجود بنية تشريعية مناسبة لتحقيق ذلك الهدف».
