رئيس «النواب»: تعديلات قانون الاستثمار أحد خطوات الإصلاح الاقتصادي
رئيس «النواب»: تعديلات قانون الاستثمار أحد خطوات الإصلاح الاقتصادي
- مجلس النواب
- القطاع الاقتصادي
- قانون الاستثمار
- الاستثمار
- مجلس النواب
- القطاع الاقتصادي
- قانون الاستثمار
- الاستثمار
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون الاستثمار جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أولى جلساته برئاسة رئيس الجمهورية في شهر مايو من العام الجاري، مؤكدًا أنها تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
وقال «جبالي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن: «سبق وأشرت أثناء جلسة إحالة مشروع القانون إلى اللجنة النوعية المختصة، أن لهذا المشروع طبيعة وأهمية خاصة لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي في مصر في واحد من أهم دعائمه وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضًا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج».
وأضاف رئيس مجلس النواب: «دعوت اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، عند مناقشتها لهذا المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ – من ذوي الخبرة في هذا المجال- أثناء مناقشتهم لهذا المشروع سواء في اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة».
سلسلة من التعديلات التشريعية
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون الاستثمار امتدادًا لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يُجريها المجلس على قوانين الاستثمار، وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثماري داعم ومحفز للاستثمار في مصر، وذلك كُلهِ في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
كما وجه رئيس النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور النائب محمد سليمان (رئيس اللجنة الاقتصادية)، والنائب محمد السلاب (وكيل لجنة الصناعة)؛ لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات.
