«الأعلى للتعليم والتدريب».. الخطوة الأولى على طريق إصلاح المنظومة

08:43 م | الخميس 03 أغسطس 2023

عقد «الحوار الوطنى»، اليوم، جلسة نقاشية عامة، متعلقة بـ«المحور المجتمعى»، لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار بشأن إنشاء «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب»، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ضمن أعمال لجنة التعليم والبحث العلمى.

وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إننا «لسنا بحاجة إلى جهاز تنفيذى جديد، لدينا من المجالس ما يكفى، ولكن ما يغيب عنا فى مجال التعليم يحضر فى المالية والجهات الأخرى»، موضحاً أن لدينا فى الجهات المالية: الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والرقابة الإدارية والرقابة المالية، وجميعها تختص بالجانب المالى والنقدى، مضيفاً: «الدولة تهتم فى هذا المجال بالماليات، أما فى التعليم فلا توجد رقابة من الأساس».

«رشوان»: يجب أن يكون هيئة مستندة للمادة 215 من الدستور.. ويكون خليطاً من الأجهزة السابقة سواء من نواحى الإشراف والتنفيذ والرقابة

واقترح «رشوان» أن يكون المجلس الأعلى للتدريب والتعليم هيئة مستندة للمادة 215 من الدستور، التى تتحدث عن الهيئات المستقلة والجهات الرقابية، وهى تفصّل كيفية تشكيل هذه الهيئات، مضيفاً: «يجب أن يكون خليطاً من الأجهزة السابقة، سواء من ناحية الإشراف والتنفيذ والرقابة»، وتابع: «من المهم وجود هيئة مستقلة تضع سياسات وتشرف وتراقب وتشكّل بقانون خاص مجلس إدارتها، أما الحديث عن أن الخبراء وحدهم يملكون، إذاً فالصلاحية لن تطال باب مدرسة، اهتمامنا بالأوضاع المالية والنقدية لا بد أن يكون هناك ما يضاهيه فى التعليم، نريد جهة واحدة فقط للتعليم».

من جانبه، قال المستشار محمود فوزى، رئيس أمانة الحوار، إن جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى تأتى استكمالاً للجلسة الأولى التى عُقدت فى 31 مايو الماضى، والتى خُصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم، مضيفاً أن الجلسة الماضية التى انعقدت لمناقشة القانون شهدت أموراً محل توافق وأخرى محل مناقشة، حيث وافت وزارة التعليم مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ثم أحالها مجلس الوزراء إلى الحوار الوطنى، وهنا اليوم نبدأ المناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.

وأشار «فوزى» إلى أن النقاط التى كانت محل توافق من المشاركين فى الجلسة السابقة تمثلت فى وجود حاجة ماسة لإنشاء مجلس لتنظيم العملية التعليمية، ويجب أن يتبع رئيس الجمهورية، وأن تكون له صفة اعتبارية، وأن يكون مستقلاً بشكل كافٍ، إضافة إلى أنه يجب أن يتم وضع معايير محددة لاختيار التشكيل فى المجلس، وتابع: «كانت هناك رغبة واضحة فى زيادة عدد الخبراء فى المجلس وتقليل عدد الحكوميين باعتباره مجلس رسم سياسات، فمن الممكن أن يضم علماء وأدباء ومثقفين».

ولفت إلى أن المواد النقاشية التى تساءل حولها المشاركون ولم تصل لإجابات قاطعة كانت تتساءل حول: هل هذا الكيان سيتم إنشاؤه فى صورة مجلس أو مفوضية أو هيئة، وهل سيقوم الاختصاص على التدريب فقط، مشيراً إلى أن هناك رأياً باستبعاد التنفيذيين تماماً من المجلس، وتساءل أيضاً حول اختصاصات المجلس فيما بين رسم السياسات أو الإشراف، بالإضافة إلى التساؤل حول الفترة البينية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للرئيس.

من جانبه، قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الأمناء، إن استقلالية المجلس الوطنى للتعليم هى المفتاح الرئيسى لضمان نجاحه، وبدون استقلاليته سينتهى بنا الأمر إلى أن يكون لدينا هيئة مثل باقى الهيئات، مضيفاً أن تشكيل المجلس يتضمن 18 وزيراً ورئيس هيئة مقابل 8 من الخبراء، والتصويت يكون بثلثى أعضاء المجلس، وهذا يعنى أننا نقوم بإعادة إنتاج مجلس وزراء جديد، وتابع: «الحكمة من إنشاء هذا المجلس أن تكون قراراته وسياساته عابرة للحكومة، ويأتى الوزير لتنفيذ هذه السياسات»، مشيراً إلى أن الضمان الرئيسى أن يكون عدد الخبراء نصف عدد التشكيل.

وأشار «عماد الدين» إلى أن النقطة الثانية العامة هى الهوية الوطنية والانتماء، مضيفاً أنه يجب التركيز على التربية القومية، وأن تكون هذه المادة موجودة بشكل أساسى للطلاب، لافتاً إلى أن «هناك عدداً كبيراً من الطلاب فى المدارس الأجنبية الخاصة للأسف فكرتهم عن الانتماء مش موجودة وهذه المادة مهملة عندهم».

«فاطمة»: لا بد من توحيد المحتوى الخاص بالتعليم الأساسى

وأكدت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس الأمناء، أهمية التعليم الأساسى خلال الفترة الابتدائية والإعدادية، مشددة على ضرورة توحيده، وأن يتضمن صفات الانتماء للوطن، وبالتالى لا بد من توحيد المحتوى الخاص بالفترة الأساسية للتعليم، على أن يتم ترك المراحل الأخرى لطبيعتها وطرق بحثها وابتكاراتها.

وتساءلت «فاطمة» عن أسباب اختيار اسم المجلس، موضحة أنه يجب اقتصاره على «المجلس الوطنى للتعليم»، حيث إن التعليم يتضمن البحث والابتكار، وواصلت: «استوقفنى مَن المقصود بالتدريب، هل الطالب أم المعلم، وهل التدريب سيكون بعد الفصل الدراسى؟ ولذا يجب تحديد مغزى التدريب»، مطالبة بزيادة عدد الخبراء وتحديد مدى إلزامية قراراته، مؤكدة أنه مجلس مهم لبناء الشخصية الوطنية الحديثة فى ظل المعاناة من تمزُّق الأفكار لدى الأطفال والتنشئة الأولى لبناء العقل المصرى.

وتابعت: «الناس تقلقنى من الذكاء الاصطناعى، رغم أنه لا يمكن لأحد التفوق على العقل البشرى، كما أسأل: هل كل الوزارات الموجودة بكثرة وكثافة مطلوب أن تكون موجودة بالفعل ويجلس معها رئيس الجمهورية؟ أم نقلل عدد الوزراء ونكتفى بالخبراء والاستشاريين؟».

«الشيحى»: يجب ألا يتحول إلى مجلس وزراء مُصغر

وقال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى السابق، إن مشروع القانون من القوانين العامة، ولكن يوجد عليه بعض الملاحظات، وتابع «الشيحى» أن بناء الإنسان يأتى من بناء التعليم، مطالباً بضرورة تزكية الانتماءات الوطنية والاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعى، لأنه فى غاية الأهمية. وأبدى وزير التعليم العالى السابق عدداً من الملاحظات على مشروع القانون، مستشهداً بالمادة الرابعة، التى تحدثت عن الإشراف على التنفيذ، وأنه يجب أن يكون هناك متابعة للتنفيذ وليس الإشراف فقط لأن الفرق بينهما كبير.

وفيما يتعلق بتشكيل المجلس، قال الدكتور أشرف الشيحى إن وجود الوزراء مفيد ولكن يجب ألا نحوله لمجلس وزراء مُصغر، مطالباً بضرورة النظر فى هذا الأمر بشكل جدى، مقترحاً ضم رئيس أكاديمية البحث العلمى لتشكيل المجلس بالقانون، وذلك حتى تجد أبحاثنا العلمية طريقها للتطبيق، مطالباً بزيادة الخبراء وان يكون اتخاذ القرارات بثلثى الأعضاء.

من جانبه، أكد هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، أن الهدف الرئيسى للمجلس هو ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل محلياً ودولياً، والعمل على النهوض بالبحث العلمى، خاصة أن مصر لديها فرصة كبرى لتكون مركزاً للتعهيد أو «Outsourcing» بجانب العمل الحر (Freelancing)، وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولى وليس فقط للسوق المحلى، بجانب أن المستثمر الذى يريد الاستثمار سيحتاج إلى أيدٍ عاملة مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة مع المستوى العالمى.

وعرض «عبدالعزيز» التوصيات التى يجب التحرك على أساسها، وهى أن المجلس لا بد أن يضاف إليه جانب متعلق بالبحث العلمى لأن له تماساً مباشراً مع ملف الاستثمار وملف ريادة الأعمال وغيرهما، لكن لا بد من أن تكون هناك «خريطة للبحث العلمى»، ولا بد من ربطها بخريطة جغرافية وقطاعية مع خرائط أخرى مثل خريطة الاستثمار والتصنيع وغيرهما، كى يكون البحث العلمى فى خدمة مستهدفات التنمية بشكل مباشر.

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن الاختصاصات الواردة جيدة، ولكن لا بد من إضافة اختصاصات تتعلق بوضع شروط وسياسات خاصة بالاعتماد والرقابة والمتابعة على الجهات المقدمة للخدمات التدريبية والتعليمية فى مصر، سواء العامة أو الخاصة، وإضافة اختصاصات تتعلق بإعداد الكوادر التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة فى آليات وطرق التعليم والتدريب (برامج تدريب المدربين والمعلمين.. Training of Trainers) مع وضع السياسات العامة ذات الصلة (TOT).

وطالب بضرورة مراعاة معايير اختيار الخبراء، وهى الجمع بين المعارف النظرية والأكاديمية من جهة والخبرة العملية الواقعية من جهة ثانية، وأن يتمتع الخبير بالخبرات الدولية فى المجالات المختلفة ذات الصلة حتى يمكن الاستفادة منه فى نقل النماذج (Benchmarking) مع تنسيق عملية النقل بشكل يتناسب مع احتياجاتنا فى مصر ومع الإمكانيات التى يمكن توفرها، وأيضاً أن يتضمن الخبراء ممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدنى حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومى، وأن تكون قرارات المجلس إلزامية، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة التى يتبعها المجلس من خلال ما يلى: ضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعايير قياس أداء محددة، وضع خطط زمنية لإنجاز تلك المستهدفات مع وجود معايير جودة المخرجات وقياس أثرها، ضرورة حوكمة المتابعة وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها.