6 توصيات من أمينة المرأة بحزب «مصر أكتوبر» في الحوار الوطني
6 توصيات من أمينة المرأة بحزب «مصر أكتوبر» في الحوار الوطني
- حزب مصر أكتوبر
- توصيات حزب مصر أكتوبر
- الحوار الوطني
- لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي
- حزب مصر أكتوبر
- توصيات حزب مصر أكتوبر
- الحوار الوطني
- لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي
وجّهت الدكتورة داليا هندي، أمينة المرأة في حزب مصر أكتوبر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوته لكل التيارات السياسية والمدنية والمجتمعية، للمشاركة في الحوار الوطني.
التزايد في نسبة الطلاق
وأشارت خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إلى أن حزب مصر أكتوبر أعد جلسات جرى من خلالها رصد عدد من الملحوظات، أبرزها التزايد المستمر في نسبة الطلاق، وأيضا تزايد الحالات بشكل كبير جدا في السنة الأولى عن بقية سنوات الزواج.
وطالبت أمين المرأة بضرورة التكاتف لوضع بعض الحلول والتوصيات لهذه الظاهرة، وأيضا القوانيين الخاصة بالنفقة والكد والسعاية.
توصيات حزب مصر أكتوبر
وجاءت التوصيات المقدمة من الدكتورة داليا هندي، كالآتي:
- مناشدة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم والبحث العلمي بفرض مادة للإرشاد الأسري والتماسك المجتمعي من سن المراهقة إلى المرحلة الجامعية.
- فرض شروط إلزامية في عقد الزواج يحدد بها جميع مستحقات وشروط الزوجين فيما لا يخالف الشرع والقانون، وفي حالة الإخلال بالشروط يسقط العقد مع ضمان حقوق الطرفين لأن العقد شريعة المتعاقدين.
- تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة سواء كانت خاصة بالزوجة أو النفقة التي تخص الأطفال ونفقة التعليم، لتكون حبس من سنة إلي ثلاث سنوات في حالة عدم الدفع المتعمد، رغم المقدرة وإثبات مصدر الدخل.
- أما في حالة عدم المقدرة وعدم إثبات مصدر الدخل يكون هناك برامج حماية مجتمعية عن طريق بنك ناصر الاجتماعي تحت رعاية وزارة التضامن يقوم بدفع النفقه للزوجة ويحصلها من الزوج بفائدة 5% بحد أقصى.
- يعاد النظر في المعايير القانونية التي تحدد قيمة النفقة لتتناسب مع الحد الأدنى للأجور ونوصي بتحري الدقة في عمل الأجهزة التنفيذية المنوط بها إثبات مصدر الدخل عن طريق التعاون مع جهات الدولة كالشهر العقاري ومصلحة الضرائب العامة والأحوال المدنية على سبيل المثال وليس الحصر عن طريق التحول الرقمي وعمل قاعدة بيانات مشتركة.
- حق المرأة في الكد والسعاية في ظل المستجدات العصرية التي حكمت على المرأة النزول لسوق العمل لمساعدة الزوج فلها الحق في ما يقرب من نصف ثروته دون الإمساس بحقها الشرعي في التركة، وذلك لمن تشارك زوجها العمل، وقد طبقت هذه القوانين في بعض الدول ك تونس والمغرب ولها سند شرعي في فتره خلافه سيدنا عمر بن الخطاب.
