«الإسكان» توضح ضوابط مهمة عند تعاقد المواطنين مع الشركات العقارية

«الإسكان» توضح ضوابط مهمة عند تعاقد المواطنين مع الشركات العقارية
- الإسكان
- وزارة الإسكان
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- المجتمعات العمرانية
- الشركات العقارية
- الإسكان
- وزارة الإسكان
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- المجتمعات العمرانية
- الشركات العقارية
كشف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، عن الشكل القانوني الذي يحمي المواطنين عند التعاقد مع الشركات العقارية لشراء وحدة سكنية أو غيره، مشيرا إلى الأوراق القانونية الصحيحة الواجب الاطلاع عليها عند التعاقد.
الاطلاع على العقد بين الشركة العقارية المطورة والمجتمعات العمرانية
وقال «عباس»، إنه على المواطن الراغب في التعاقد مع شركة من إحدى الشركات المطورة للعقارات، أن يطلع على أنماط مهمة، وهي:
- الاطلاع على العقد بين الشركة العقارية المطورة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، موضحا أن أغلب المشاكل التي كانت تحدث بين المواطن والمطور العقاري، كان سببها عدم وجود تعاقدات ما بين الدولة والمستثمر.
- الاطلاع على المخطط العمراني للشركة العقارية المطورة.
- الاطلاع على البرنامج الزمني للانتهاء من المشروع.
مسؤولية الدولة لضمان حق المواطن
وأكد معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات تلفزيونية، أنه حين يطلع المواطن على المخطط والبرنامج الزمني والعقد الماثل بين الدولة ممثلة في المجتمعات العمرانية، وحدث لغط من الشركة المطورة العقارية، يأتي هنا دور ومسؤولية الدولة لضمان حق المواطن، ومساعدة المطور الاستثماري - الشركة العقارية المطورة - لإنجاز أعمالها وتقديم لها كافة سبل الحل.
وطمأن الدكتور وليد عباس، المواطنين، قائلا: «الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوجود برنامج زمني لأي مشروع سواء الدولة القائمة على تنفيذه، أم الشركات العقارية المطورة، بمراحل معينة، ولا يمكنه البيع في المخطط إلا بعد اعتماد القرار الوزاري والبرنامج الزمني».
لجان لمتابعة شركات التطوير العقاري
وأكد وجود لجان مُشكلة لمتابعة شركات التطوير العقاري، وإلى أين وصلت في التنفيذ، وهل هو ملتزم بالمخطط العمراني أم لا؟، قائلًا: «إذا لم يصل العمل إلى نسبة 30% في المرحلة الأولى للمخطط الزمني، يُرسل له إنذار بالتأخير، وإذا كان التأخير سببه التعثر المالي، هنا تمنحه المجتمعات العمرانية الجديدة مدد أخرى للتنفيذ»، إذ يتمثل دور هيئة المجتمعات العمرانية في مساعدة الشركات العقارية لحل مشاكلها.