«التنمية الصناعية»: طرح 152 فرصة استثمارية لسد فجوة استيرادية بـ30 مليار دولار

07:10 م | الاثنين 31 يوليو 2023

صرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على سـرعة إزالة أية معوقات أو مشكلات تواجه الصـناع والمستثمرين وإيجاد حلول إيجابية سريعة لها، واتخذت الهيئة عدة خطوات عاجلة لتنفيذ هذا التوجه من خلال تقديم جميع الخدمات للصناع والمسـتثمرين بسـهولة ويسـر وبالجودة المطلوبة؛ إذ أصدر عدة قرارات وضــوابط ومعايير وتشريعات لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت الزمني لأداء الخدمة والاستجابة السريعة لطلبات وشكاوى الصناع، ما ساهم في حدوث انطلاقة قوية في العمل خلال الشهور القليلة الماضية.

أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الفترة الأخيرة

وأكد على ذلك الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية بوجود نقلة كبيرة في أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الفترة الأخيرة للتيسير على المستثمرين وحل مشكلاتهم.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم خلال كلمته بمؤتمر صناع القرار في نسخته الثانية إلى أهمية الربط بين الصناعة والتكنولوجيا وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لدعم تنافسية المنتج المحلي وقدرته على التصدير، ولفت إلى أنه في ظل الظروف العالمية الحالية والتحولات التي تحدث أصبحت الفرصة مهيئة للعمل على جذب عدة صناعات مع التركيز على قطاعات محددة لضمان تحقيق النجاح وأفضل عائد على الاقتصاد المصري.

الإعلان عن 152 فرصة استثمارية

وأوضح أنه جرى الإعلان عن 152 فرصة استثمارية واعدة متاحة أمام المستثمرين تسد فجوة استيرادية تزيد على 30 مليار دولار، وتتوافر بها مقومات تصنيعها محليا.

وعلى صعيد تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، قال عبد الكريم إن الهيئة اتخذت عدة خطوات لرفع كفاءة المناطق الصـناعية لتكون مؤهلة لجذب الصـناعات المختلفة.

وفي نهاية كلمته، أكد أن المورد البشري هو الأساس في تطوير منظومة الصناعة من خلال بناء قدراته ومهاراته في التعامل مع المتغيرات والمرونة الكافية لحل المشكلات.

ويقام مؤتمر صناع القرار في نسخته الثانية تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، ويناقش المؤتمر العديد من الملفات والقضايا أبرزها أهم متطلبات القطاع الصناعي لرفع كفاءته ومساهمته في الناتج المحلي، ودور التكنولولجيا في تحريك عجلة التنمية المستدامة بالسوق المصرية، ومساهمة القطاع الصناعي في دعم حركة الاقتصاد والتنمية، والتكامل بين الصناعة والتكنولوجيا ومساهمة الاستثمار لدعم التحول الرقمي، ودور الاستثمار في دعم القطاع الصناعي والتكنولوجي.