رجال الصناعة بالخانكة ينتقدون قرارات "المركزي" بشأن الدولار

حذَّر رجال الصناعة بالخانكة من انهيار الكثير من الصناعات بسبب الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي بشأن الدولار، ما أسفر عن عدم توافره في البنوك، مؤكدين أنها تسببت في خسائر كبيرة لمئات من رجال الأعمال والمستوردين وخلقت العديد من الأزمات في الأسواق، نتيجة توقف حركة الاستيراد، وهو الأمر الذي ينذر بارتفاع أسعار عديد من السلع. وأوضح رجال الصناعة أن حركة الاستيراد أصابها شلل كبير خلال الأيام الماضية عقب القرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي بوضع حد أو سقف لإيداع الكاش بالعملة الأمريكية، مضيفين أن هناك أكثر من نحو 800 ألف شركة تعمل في مجال الاستيراد من الخارج، وبالتالي تنفيذ مثل هذا القرار يتسبب في خسائر كبيرة للمستوردين. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية المصرية لرجال الصناعة بالخانكة برئاسة المحاسب صلاح السعودي رئيس مجلس الإدارة لبحث الأزمة، حيث أكد المشاركون في الاجتماع أن جميع الشركات تواجه حاليًّا صعوبة في توفير مستلزماتها من العملة الصعبة، خصوصًا الدولار، وأن غياب التنسيق بين قرارات البنك المركزي وتطبيقها على أرض الواقع في البنوك ينذر بإلغاء كثير من صفقات الاستيراد، خصوصًا أن البنك المركزي اتخذ القرار مرة واحدة دون التفاوض مع المستوردين، وعدم ترك مهلة زمنية لهم. واقترح المشاركون أن يتم السماح للشركات ببيع الدولار إلى البنوك بالسعر الرسمي على أن تلتزم البنوك بتدبير 80% من احتياجات هذه الشركات من الدولار بالسعر الرسمي أيضًا من الذي تم بيعه مسبقًا للبنك، ما سيعمل على حل مشكلة الشركات في توفير الدولار لاستيراد الخامات التي أوشك مخزون الشركات منها على النفاد، خصوصًا الشركات التي لا غنى عنها الأغذية والأدوية والحديد والأسمنت وذلك سيرفع المخزون الاحتياطي من عملية شراء الدولار إلى ما يقارب 2 مليار دولار خلال أقل من 6 أشهر يمكن إضافتها إلى احتياطي البنك المركزي.