بنك للمعلومات بكل محافظة وتفعيل تدوير المخلفات.. مقترحات لحل أزمة المحليات
بنك للمعلومات بكل محافظة وتفعيل تدوير المخلفات.. مقترحات لحل أزمة المحليات
- بنك للمعلومات بكل محافظة
- تدوير المخلفات
- الأجهزة المحلية
- الهيئات الخدمية
- بنك للمعلومات بكل محافظة
- تدوير المخلفات
- الأجهزة المحلية
- الهيئات الخدمية
شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى مناقشة قانون المحليات بالحوار الوطنى، مؤكدين أن المحليات تعتبر ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية والمواطن، فهى حلقة الوصل بين الطرفين، وأداة تحقيق الرضا العام، مقترحين إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة، وسرعة اعتماد مخططات الأحوزة العمرانية وتفعيل كلى لمنظومة النظافة وتدوير المخلفات على مستوى الجمهورية.
«خليل»: إنشاء إدارة جديدة مهمتها التنسيق بين الأجهزة المحلية والهيئات الخدمية
وقال محمود خليل، عضو «التنسيقية» عن حزب الغد، إن عدم التواصل والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظات والأحياء يتسبب فى إهدار المال العام وعدم شعور المواطنين بالرضا بما يتم إنفاقه لتحسين حياتهم، على سبيل المثال يتم إصلاح طريق بعد شهور طويلة من تقديم الطلبات والإجراءات، واعتماد المخصّصات، فنجد بعد إصلاحه بأسابيع قيام شركة المياه والصرف الصحى أو الكهرباء أو المصرية للاتصالات بإعادة حفر الطريق نفسه للقيام بالتطوير والتعديل أو الإصلاحات دون إعادة الشىء إلى أصله، وفى النهاية يظل الطريق تالفاً، وتهدر الأموال التى تم إنفاقها على إصلاحه ويظل المواطن لا يشعر بالرضا.
واقترح «خليل» إنشاء إدارة خاصة داخل الإدارة المحلية تكون مهمتها التنسيق بين المستويات المحلية والهيئات الخدمية المختلفة، بحيث يتم حصر مشكلات التطوير فى الوحدات المحلية، والبدء فيها بالترتيب والتتابع، حتى لا يتم هدر المال العام، وأن تتمتع تلك الإدارة بكل الصلاحيات الخاصة بنطاق عملها، والتى تسهم فى تحقيق الهدف المرجو منها.
وقال إن عدم اعتماد مخططات الأحوزة العمرانية يأتى على رأس الأسباب التى تعيق السير فى الكثير من الأعمال، وعلى رأسها عدم امتداد يد التطوير والتنمية الشاملة إلى عدة مناطق، وأيضاً توقف مسار أعمال التصالح فى مخالفات البناء، لأنه طبقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، يحظر التصالح فى حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، مما يؤدى إلى زيادة الزحف العمرانى والتعدى على الرقعة الزراعية. وأشار إلى أن مستوى أداء العاملين فى الجهاز المحلى ليس على المستوى المطلوب من الكفاءة والخبرة، ويرجع ذلك إلى نقص عدد العاملين وعدم توافر الكوادر الفنية اللازمة، حيث إن العاملين، وفقاً للتعيين فى الماضى، لا يخضعون لاختبارات تحدّد مدى إمكانياتهم وقدراتهم وما يمكن أن يضيفوه فى هذا المجال، وبعض الوظائف لا تشترط مؤهلاً تعليمياً معيناً لأجل الترشّح، وطرق اختيار القيادات المحلية تأتى من خارج المنظومة المحلية.
وتحدّث عن ملف النظافة وعدم وجود آليات منضبطة لجمع القمامة بصورة يومية، قائلاً: «يرجع ذلك إلى قصور فى البنية التحتية لمنظومة النظافة، حيث يوجد عجز فى الكثير من نقاط المناولة والمقالب الصحية والمعدات وعدد العاملين، مما يؤدى إلى زيادة تكلفة المنظومة، وأيضاً عدم الاهتمام بمنظومة إعادة تدوير المخلفات وعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها».
«عمرو»: تطوير مراكز المعلومات بالوحدات المحلية
ورصد رامى عمرو، عضو «التنسيقية» عن حزب الإصلاح والنهضة، التحديات المتعلقة بقانون الإدارة المحلية، مقترحاً إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة يتضمّن معلومات موثقة ومصنّفة عن كل الجهات، وتطوير مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوحدات المحلية لتكون فروعاً لهذا البنك، وتطوير إدارات العلاقات العامة بوحدات الإدارة المحلية لتسهم فى تجميع وتصنيف وإذاعة المعلومات الموثقة عن مختلف أوجه النشاط، وكذلك عن وقائع الفساد التى تكتشف.
وأشار «عمرو» إلى أن أهم التحديات تتمثل فى عدم البدء فى التحول نحو اللامركزية، تطبيقاً لما ورد بالدستور المصرى 2014، وأيضاً السيطرة المركزية على نُظم الإدارة المحلية رغم وجود وزارة مستقلة للإدارة المحلية، إلا إنه لم يتم استكمال اللامركزية الجغرافية على كل المستويات، بجانب ضعف سلطات المجالس المحلية وتركز السلطات فى بعض الأحيان فى يد المحافظين دون المستويات الأدنى.
وأوصى «عمرو» بالبدء فى وضع خطة لتطبيق اللامركزية، لتحويل النص الدستورى أو توجّه الشارع إلى واقع عملى، وذلك عن طريق تشكيل لجنة إرشادية مسئولة عن التخطيط وتنفيذ خطة التحول إلى اللامركزية، ووضع خريطة عمل على الأقل لمراحل التحول إلى اللامركزية، واختيار إحدى المحافظات كنموذج للبدء وتمكينها من تطبيق نموذج اللامركزية المجتمعية من خلال إصدار قانون تجريبى للحكم المحلى بها، يتضمن حدوداً تمثل اللامركزية المجتمعية، وتمكينها من مواردها المالية، وبما يحقّق تمكين مجتمعها المحلى من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها.
كما أوصى بوضع معايير محدّدة لتقسيمات الوحدات الإدارية، والمحافظات، بما يحقق التنمية وتكافؤ الفرص ويمكن المحافظات من تنمية مواردها المحلية وتعظيم مصادر دخلها بما يكفل نجاح التحول إلى اللامركزية. واستعرض عضو «التنسيقية» توصيات تتعلق بالحوكمة والتحول الرقمى، منها وضع معايير الحوكمة فى إطار الرؤية والرسالة واعتبارها من القيم التنظيمية التى تسعى المصلحة إلى نشرها كثقافة للعاملين بها، والمشاركة فى اتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل المنظمة، والمساعدة على تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد فى مجال الإدارة المحلية من خلال التحول الرقمى.
