«المجلس الوطني».. مشروع قانون لدعم التعليم والتدريب وتحديث المناهج الدراسية

فى الأسبوع الثانى من الحوار الوطنى، كانت جلسة مهمة من جلسات المحور المجتمعى، ناقشت فيها لجنة التعليم مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطنى فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء، بناء على توجيه رئيس الجمهورية، وخرجت توصيات هذه الجلسة، بأنه توافقت الغالبية العظمى من المشاركين على أن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب خطوة مهمة فى سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم، وتوحيد سياساته.

وكان المشاركون قد ناقشوا فكرة وجود المجلس من حيث المبدأ والأفكار التى يتكون منها المشروع، والتى تتحدث عن مسمى المجلس وتبعيته وتشكيله وأهدافه واختصاصاته وسائر صلاحياته ومدى إلزامية مخرجاته وآلية تنفيذها، مشددين على أنه لا بد من صياغة استراتيجية شاملة للتعليم فى مصر فى كافة مراحله، مع متابعة تنفيذها ومراجعة المناهج، وتحديثها دورياً، وأيضاً مراعاة الجودة فى العملية التعليمية، بجانب تخصصات أخرى يتم التوافق عليها.

الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية ومتابعتها ومن ينفذها وتطبيقها

وأوصى المتحدثون بضرورة الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية ومتابعتها وبين من يقوم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، على أن يضم المجلس مجموعة من الأدباء والعلماء والتربويين، فضلاً عن زيادة عدد الخبراء، وتوافق المتحدثين جميعهم على أن تكون تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر، وذلك من أجل ضمان تنفيذ القرارات.

وأوصى المشاركون كذلك، بأنه لا بد من وجود آلية لتقييم أداء المجلس الجديد، وقياس مردود توصياته بالنسبة للتعليم، ومنحه سلطات تنفيذية، مع ضمان استقلاليته، مقترحين تضمين مشروع القانون للمعايير الدولية فى قياس جودة التعليم، كآلية لتقييم فاعلية المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب.

وفى ذات السياق، تباينت آراء المشاركين حول تشكيل هيكل المجلس، حيث أكد بعض المشاركين ضرورة النهوض بالبحث العلمى، مقترحين إضافة رئيس أكاديمية البحث العلمى إلى المجلس، وأيضاً إضافة جهاز التنظيم والإدارة ضمن التشكيل، على أن يكون ضمن اختصاصاته وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية الكاملة لكافة المدارس، مع ضرورة تمثيل نقابة المعلمين فى المجلس.

وأشار المشاركون إلى أنه لا بد أن يهدف المجلس إلى توحيد الرؤى والنظر للتعليم كوحدة متكالمة فى كافة المراحل، مؤكدين ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية وسوق العمل، وأوصى المشاركون أن يكون للمجلس رؤية استراتيجية وسياسات متوسطة وطويلة المدى لبناء الشخصية المصرية والهوية الوطنية للطلاب، وأن يقوم بالتنسيق والتكامل بين كافة الهيئات والمجالس الموجودة، وبناء السياسات الخاصة بالتعليم واستراتيجيات التطوير على أساس معايير الجودة والتنافسة.

وشدد المشاركون على ضرورة إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى، والتخصصات المستحدثة فى هذا المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى تحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفنى، وتطوير التعليم التقنى، والاهتمام بالتعليم الجامعى، مع ضرورة تدريب المعلمين وإعداد قيادات جامعية، ووضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات، ووضع معايير لاختيار القيادات فى المناصب المختلفة داخل المنظومة التعليمية، وأن يسهم المجلس فى تخفيض نسبة الأمية.

واقترح المتحدثون أنه لا بد من وضع ضوابط لعمليات الإنفاق والمحاسبة والرقابة، ووضع الرؤى والسياسات لدمج ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية، وإقامة علاقات تبادلية مع المجالس والمنظمات والمؤسسات المناظرة، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوصى بعض المشاركين بتشكيل هيئة استشارية محددة الأعضاء، ينبثق منها لجان مثل لجان المواطنة والمجتمع المدنى، ولجان التوظيف الإلكترونى، ولجنة الاستثمار التعليمى، وغيرها من اللجان، التى من شأنها تطوير العملية التعليمية، مشيرين إلى أهمية تعاون المجلس مع المجتمع المدنى، والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، فى مجال التعليم والتدريب، وعمل شراكات للنهوض بالتعليم.

• الحوار الوطنى
• المجلس الوطنى
• النهوض بالتعليم
• المجتمع المدنى
• الحوار الوطنى
• المجلس الوطنى
• النهوض بالتعليم
• المجتمع المدنى