المشروعات الصغيرة بالحوار الوطني.. تسهيلات لصغار المستثمرين واكتفاء ذاتي من المواد الأولية

ناقش المحور الاقتصادى خلال جلسات الأسبوع الرابع من الحوار الوطنى، عدداً من القضايا المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص، تحت عنوان سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

جلسات الإصلاح المالى تطالب باستغلال حوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة لدمجها فى الاقتصاد الرسمى

أكد المشاركون خلال الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار، ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منح وإعفاءات ضريبية وتسهيلات، تساعد على بدء تلك المشروعات، التي تنعكس آثارها على الاقتصاد، والتوسع فى إصدار الصكوك السيادية، لجلب مزيد من الموارد الدولارية، في ظل تغيير سعر الصرف، وناقش المشاركون التحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والاستثمار.

وأشاروا إلى الحاجة لتحقيق شراكات حقيقية مع الشركات الكبرى لزيادة الإنتاجية فى الصناعات الاستراتيجية، سواء كانت صناعات ثقيلة أو مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحقيق أعلى قيمة مضافة من المنتجات المصرية، وتوجيه ذلك النوع من المشروعات؛ لتعزيز القطاع الصناعى والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المواد الأولية والوسيطة التى تدخل فى عمليات الإنتاج؛ ما ينعكس بدوره على تقليل فاتورة الاستيراد وخفض أسعار السلع والمنتجات.

وقدم المشاركون عددا من الاقتراحات منها تسهيل الإجراءات المعمول بها واستغلال الحوافز المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتيسير دمجها فى الاقتصاد الرسمى، والاهتمام برواد الأعمال فى مجال الصناعة لأهمية ما تقدمه تلك المشروعات، وإعادة النظر فى تقديم تفسيرات أكثر مرونة لإصدار رخصة التصدير، التى ستنعكس بدورها على سهولة ممارسة الأعمال، وإزالة العقبات بالبيئة أمام أصحاب المشروعات الراغبين فى التصدير، وإعادة النظر فى التشريعات التى تخص هذا المجال، وإصدار تشريع موحد للصناعة يصب فى دعم الصادرات.

ودعا الحضور للقضاء على تعدد جهات الولاية، وتوحيد جهة إصدار الرخص الاستثمارية، وكذلك جهات الولاية وجهات طرح المناطق الصناعية للمشروعات الريادية والمتوسطة والصغيرة لمساندتها فى فتح أسواق تصديرية لمنتجاتها وتحفيز المصنعين المبتكرين، فضلاً عن الاهتمام بالصناعات الصديقة للبيئة، وتقديم حزم تمويلية مناسبة بفوائد بسيطة للمشروعات، وتطوير التعليم الفنى بما يتواكب مع سوق العمل، وإنشاء صندوق استثمارى لدعم رواد الأعمال الصناعيين، وفتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص والشراكة الحكومية، والعمل على توسيع قاعدة المصدرين.

إصلاح العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة

كما قدم المشاركون خلال جلستى الإصلاح المالى عدداً من المقترحات منها العمل على زيادة إشراك القطاع الخاص فى الاستثمار، وأهمية دور البورصة فى توفير الدعم المالى الذى يحتاجه القطاع الصحى والتعليمى فى تخفيف أعباء الموازنة، التى من الممكن أن تكون عامل جذب للاقتصاد غير الرسمى، وكذلك تعظيم الإيرادات من الباب الثالث، والتوسع فى طرح صكوك سيادية، والحديث عن عودة التعاونيات لكونها من أكبر الوسائل للاستثمار، والاهتمام بالتعليم الفنى، وتغيير بعض المفاهيم، والعمل على استحداث موارد حديثة لزيادة الإيرادات مثل ودائع السيارات للمصريين العاملين فى الخارج التى حققت بعض النجاح فى توفير السيولة الدولارية، إضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات لمعالجة مشاكل النفقات منها زيادة الترشيد فى النفقات وإعادة النظر فى الضرائب، والتشريعات القانونية، وباب الأجور، والمرتبات، وإصلاح العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، وأن يعم الشمول المالى جميع قطاعات الدولة، وليس فقط البنوك.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قد أعلن أن مجلس أمناء الحوار أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الخامس للحوار، بعد التشاور مع مقررى العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، وأوضح أنه لما كان الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكى تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية، فإنه جارٍ حالياً عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة التى تعبر عن كل الاتجاهات، لبلورة ما جرت مناقشته فى الجلسات العامة.

• المشروعات الصغيرة
• صغار المستثمرين
• الحوار الوطنى
• الإصلاح المالى
• المشروعات الصغيرة
• صغار المستثمرين
• الحوار الوطنى
• الإصلاح المالى