ملف الاستثمارات بالحوار الوطني.. تأسيس صناعات صغيرة.. وتشجيع بنك التنمية الصناعية

ناقش المحور الاقتصادى، خلال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، عدداً من القضايا المتعلقة بلجنة الاستثمارات العامة، وسياسة ملكية الدولة التى جاءت تحت عنوان أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام على مدار جلستين، وعلى التوازى منهما تمت مناقشة لجنة الزراعة والأمن الغذائى ودور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون.

وقدم المشاركون خلال جلستى لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، عدة مقترحات منها تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الاستثمارات العامة للدولة فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وتشكيل المجلس الأعلى للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وتكون مهامه إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم التكنولوجى والذكاء الاصطناعى، وكذلك وضع آليات ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجية.

وفيما يخص ملكية إدارة أصول الدولة، قدم المشاركون مقترحات لنقل كافة الطروحات من شركات أو أصول أو غيرها التى يتم الإعلان عنها سنوياً للتخارج الجزئى أو الكلى إلى صندوق مصر السيادى، وإنشاء صندوق لإدارة الأصول العامة بإدارة اقتصادية محترفة على غرار التجارب الدولية، والتأسيس للعديد من الصناعات الصغيرة وتمليكها للمواطنين عبر طرح أسهم لملكيتها بديلاً عن استنزاف مدخراتهم فيما يسمى بالكمبوندات السكنية، وتشجيع بنك التنمية الصناعية فى أداء رسالته فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.

كما قدم المشاركون فى لجنة الزراعة والأمن الغذائى عدداً من المقترحات، أبرزها: تشجيع المستثمرين على الاستثمار الزراعى سواء فى مجالات مستلزمات الإنتاج أو تصدير المنتجات الزراعية من خلال خلق مناخ استثمارى حقيقى، وضمان تفعيل دور القروض فى تنمية القطاع الزراعى، ورفع الحد الائتمانى للقروض المتخصصة، وتسهيل التعامل بالدولار وخاصة للشركات الأجنبية المتعاملة فى القطاع الزراعى وطبقاً لشروط البنك المركزى، وإعادة هيكلة قطاع التعاون الزراعى وتمكين القيادات الشبابية ذات الخبرة، واستعادة دور قطاع التعاون الزراعى كجهة مستقلة ضامنة حامية مفاوضة للمزارع.

التعاون بين وزارتى الزراعة والعدل ومجلسى النواب والشيوخ لإنشاء محكمة لفض المنازعات على الأراضى وكل ما يتعلق بالقطاع الزراعى

ودعا المشاركون لإنشاء هيئة من قطاع التعاون الزراعى لتحديد أسعار السلع الزراعية المختلفة التى يتم إنتاجها لحماية المزارع من تلاعب التجار بأسعار تلك المنتجات، وإنشاء جمعيات زراعية أهلية يكون دورها الأساسى الرقابة والمتابعة والتعامل بشكل ميسر مع الجمعيات التعاونية، والاهتمام بالمشروع القومى لإنتاج البذور بإنتاج أصناف تحتوى على صفات التحمل للإجهادات البيئية والمرضية، والتعاون بين وزارة الزراعة وكل من وزارة العدل ومجلسى النواب والشيوخ لإنشاء محكمة خاصة لفض المنازعات على الأراضى أو كل ما يتعلق بالقطاع الزراعى، لسرعة بت القضاء فى مثل تلك المنازعات التى قد تأخذ سنوات حتى يتم البت فيها، وتفعيل بروتوكولات منظمة بين مصر (ممثلة فى مستثمرين مصريين) والدول الأفريقية تحت غطاء وإشراف حكومى (المزارع الممتدة).

إنشاء جمعيات زراعية أهلية ورفع الحد الائتمانى للقروض ضمن مقترحات لجنة الزراعة والأمن الغذائى

كما ناقش المشاركون مقترحات زيادة الإنتاج من محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية، والعطرية، وتعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة، والنظر فى أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الرى والتوسع فى الزراعات المحمية والعضوية مع النهوض بكل القطاعات الزراعية المختلفة كالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، واستصدار قرار أو تشريع يتيح للشركات الاستثمارية القيام بتقديم منح مالية لدعم رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث علمية تتمحور حول المشكلات الفنية والعلمية التى تواجه تلك الشركات، وتشجيع التصنيع المحلى والتوسع فى دور الميكنة الزراعية، والعمل على تنشيط ودعم قطاع التصنيع الغذائى والذى يعمل على امتصاص الزائد من الاستهلاك المحلى من المنتجات الزراعية، ما يضمن عدم انهيار أسعارها الذى يؤثر سلباً على المزارع، وكذلك ضمان عدم ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية فى بعض الأحيان ما يؤثر سلباً على المستهلك.

• المحور الاقتصادى
• الجمعيات الزراعية
• الجمعيات الأهلية
• التصنيع الغذائى
• المحور الاقتصادى
• الجمعيات الزراعية
• الجمعيات الأهلية
• التصنيع الغذائى