البحث العلمي بالحوار الوطني.. مدينة متكاملة للعلوم تكون مصدرا للسياحة واستراتيجية لدعم التنمية

09:54 م | الجمعة 28 يوليو 2023

ناقش الأسبوع الرابع من الحوار الوطنى قضية تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن الجلسات النقاشية للمحور السياسي، وعلى التوازي معها، تمت مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، بلجنة النقابات والعمل الأهلي، يوم الأحد 18 يونيو الماضي، بحضور مقرري اللجان والمقررين المساعدين، وممثلى مجلس الأمناء وحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبرات.

وأكد المشاركون فى الجلسة أن البحث العلمى هو قطار التنمية ومصنع العلم والمعرفة وأساس أى حضارة، إذ يقدم رؤية للمستقبل ومحاولة استشراف تحدياته، مع ضرورة أن تولى الدولة اهتماماً خاصاً بالبحث العلمى فى إطار خطط التنمية المستدامة.

مؤسسات المجتمع المدنى مع الدولة وإثارة روح المنافسة فى التمويل

وشددوا على ضرورة استقلال الجامعات بشأن العودة لنظام الانتخاب فى اختيار القيادات الجامعية، ودعم التعاون مع الجهات الخارجية لتمكين الجامعات من أداء دورها فى المجتمع، وإعادة النظر فى المنظومة المؤسسية داخل الجامعات واختصار الإجراءات اللازمة لسفر أعضاء هيئات التدريس بالجامعات واستقبال الباحثين والأساتذة الزائرين واقتراح فكرة إنشاء مدينة كاملة خاصة بالبحث العلمى والمؤتمرات، تكون مصدراً للسياحة فيما بعد.

وتحدث بعض المشاركين عن ضرورة تقديم التسهيلات للباحثين بالنسبة للبعثات وتسهيل إجراءات السفر وتشجيع المبادرات الفردية مع تمويل بعض البرامج العلمية بالضوابط المناسبة.

مطالبات بإتاحة البيانات والمعلومات للأغراض البحثية بشفافية داخل الجامعات ودعم حصول الباحثين على البيانات

وطالب البعض بضرورة إتاحة البيانات والمعلومات للأغراض البحثية بشفافية من المصادر المختلفة داخل الجامعات ودعم حصول الباحثين على البيانات وتقديم منظومة الحكومة الإلكترونية، مشيرين إلى أن القوانين يجب أن تستهدف المشروعات الشبابية، بشرط أن تتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة.

ونوَّه المشاركون بأن هناك بعض التحديات التى تواجه رواد الأعمال، منها توفير التمويل، عدم وجود حافز حكومى، عدم ربط التعليم الجامعى بسوق العمل.

وأوصى البعض بضرورة وضع استراتيجية البحث العلمى وربطها باستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرؤية مصر 2020 - 2030. وطالب المشاركون بدعم البحث العلمى وتمويله، مشيرين إلى ضرورة مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسات العلمية، حيث إن إدخال التعديلات بكثرة على هذه القوانين أفقدها قوتها وطبيعتها الملزمة.

تقديم منظومة الحكومة الإلكترونية دعوات لتكامل جهود القطاع الخاص

واقترح بعض المشاركين مناقشة أوسع لقانون تنظيم الجامعات وإشراك هيئات التدريس، وطرح إمكانية وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمى، واستحداث وزارة للبحث العلمى وليس مجرد وزارة دولة، مع تعظيم دور وزارة الهجرة لدعم المنح، وزيادة دور الدولة فى إبرام الاتفاقيات والتبادل العلمى لأن البحث العلمى لا يقتصر على العلوم التطبيقية، بل يمتد للعلوم النظرية والإنسانية جميعاً.

وأكد بعض المشاركين ضرورة تكامل جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة وإثارة روح المنافسة فى مسألة تمويل البحث العلمى، أى دخول مؤسسات أهلية فى تمويل البحث العلمى، مشيرين إلى ضرورة تعديل بعض القوانين والقرارات بما يتناسب مع البحث العلمى والواقع.

وأوصى البعض بضرورة وجود سياسة الشراكة والتوأمة بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأجنبية، خاصة فى الملفات والقضايا ذات الأولوية بالنسبة للأهداف التنموية للدولة، لا سيما مع وجود تجارب رائدة فى هذا الإطار، يتم إنشاؤها حالياً وتتميز بوجود بنية تحتية وتكنولوجية حديثة ومتطورة كبيئة للنهوض بالجامعات المصرية. وناقش المشاركون وضع استراتيجية للحريات الأكاديمية من خلال المجلس الأعلى للتعليم والتدريب لتحقيق التكامل فى السياسات التعليمية، لتكون استراتيجية تعزز الحريات الأكاديمية، مع وضع مدونة سلوك للحريات الأكاديمية تضع الضوابط والأطر المنظمة فى إطار الصالح العام، مع وضع استراتيجية للبحث العلمى وربط هذه الاستراتيجية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030.

وقالوا إن العمل الأهلى ركيزة من ركائز التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلى، مثمنين دوره فى تطوير الخدمات للمواطنين ومساعدة الدولة فى ملفات عدة، فضلاً عن دور الحوار الوطنى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى الدعم والتسهيل على الجمعيات المختلفة.

وأكد بعض المشاركين أن هناك العديد من التحديات التى تواجه العمل الأهلى، منها القوانين المنظمة التى يعطل طريقة تطبيق بعض نصوصها عمل الجمعيات، فضلاً عن تكرار المساعدات لنفس الحالات، بالمقابل حرمان حالات أخرى نهائياً نظراً لغياب التنسيق المناسب، ومشكلات الحصول على التمويل، كما تواجه بعض الجمعيات مشكلة مع فتح حساباتها فى البنوك، بجانب صعوبات فى توفيق أوضاعها، وعدم وجود ثقافة كافية للتطوع.

ونوَّه بعض المشاركين بضرورة عمل تعديلات تشريعية فى القوانين المنظمة للجمعيات، وسرعة وضع اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى، فضلاً عن الحصول على بعض الإعفاءات الضريبية، وإعادة النظر فى الحد الأقصى للتبرعات المخصومة من الضرائب، وذلك لحاجة الجمعيات الأهلية لتوسيع العمل التنموى.

وأوصى المشاركون بضرورة تشكيل لجنة عليا للعمل الأهلى والتنموى، وإنشاء صندوق خاص للتأمين على جمعيات العمل الأهلى، وتدريب العاملين بها، وأيضاً التدريب للتعامل مع ذوى الهمم، وتأهيل المتطوعين لسوق العمل، مع منح إعفاءات للجمعيات التى تقدم خدمات، وتعزيز التحول الرقمى، وتيسير البحوث والدراسات المجتمعية، والإسراع فى تشغيل أكاديمية للعمل الأهلى.

وطالب بعض المشاركين بالسماح مجدداً بتوفيق الأوضاع للجمعيات، مع تعزيز التعاون بين المجتمع الأهلى والقطاعين العام والخاص، فضلاً عن وضع استراتيجيات تسويقية لتعظيم دور العمل الأهلى، مشددين على ضرورة وجود هيئة رقابية على التمويل، وإنشاء منظومة لقياس أداء الجمعيات وضرورة توحيد الجمعيات تحت مظلة وطنية فاعلة توجه وتنظم وتنسق العمل الأهلى، وتعزيز الوعى بالعمل الأهلى والتطوعى، وعمل دراسات تحدد حجم الإسهام الثقافى والاجتماعى للجمعيات.