جلسة «القضاء على التمييز» بالحوار الوطني.. مراجعة القوانين وإنشاء مفوضية لحقوق الإنسان
جلسة «القضاء على التمييز» بالحوار الوطني.. مراجعة القوانين وإنشاء مفوضية لحقوق الإنسان
- الحور الوطنى
- المحور السياسى
- المحور المجتمعى
- الجمعيات الأهلية
- الحور الوطنى
- المحور السياسى
- المحور المجتمعى
- الجمعيات الأهلية
عقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، جلستين متتاليتين حول موضوعي «القضاء على جميع أشكال التمييز»، و«حل تحديات التعاونيات»، بحضور ومشاركة فعالة من ممثلي التيارات السياسية المختلفة، ومرشحي الجهات والباحثين والخبراء ومقدمي المقترحات.
وفي جلسة «قضية مكافحة التمييز»، أكد المشاركون على المساواة بين المصريين جميعاً، وأن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة التى وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية والسياسية.
وسلطت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين فى العلاج والسكن، بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدنى أو النفسى، باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسى المصرى.
وثمَّن المشاركون نص الدستور على إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة.
وأكد المشاركون أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون فى الوقت الراهن لمكافحة التميز استعداداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، وجاءت أهم ملامحه بتحديد نظام إجرائى لوقف أى انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، والتزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون وتوفير ظروف مناسبة للعمال. وطالب المشاركون بمراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وتبنِّى برنامج وطنى لمتابعة جميع أشكال التمييز وزيادة الوعى، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعى فى المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الدينى ونبذ العنف.
واقترح المشاركون ضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات فى حدود القانون، مع إبداء الرأى وتقديم مقترحات، والعمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقى الشكاوى من المتضررين، وإطلاق حملات توعية، وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التمييز.
وخلال جلسة «حل تحديات التعاونيات»، ناقش المشاركون قضية التعاونيات والتحديات التى تواجهها، مشيرين إلى أن الوصـول لصيغة مشـروع قانون توافقى هو مسـئولية مشتركة على عاتق جميع الأطراف، مطالبين باقتراح تعديل القانون الخاص بها، والذى تم تشـريعه منذ أكثر من خمسين عاماً.
واقترح البعض إنشـاء بنك تعاونى يضـم جميع الجمعيات، وجامعة أهلية مع ضم الخبرات الشبابية للجمعيات التعاونية، مع أهمية التثقيف ورفع الوعى وإدراج مادة خاصـة بالتعاونيات بجميع المراحل التعليمية.
