هذا ما تقدمه العاصمة الإدارية للمصريين
- أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
- البحث العلمي
- التعليم العالي
- المصرى الصينى
- محمود صقر
- أعضاء
- أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
- البحث العلمي
- التعليم العالي
- المصرى الصينى
- محمود صقر
- أعضاء
خلال الأيام الماضية عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية.. أخبرنا الاجتماع أن أكثر من 100 جهة حكومية من بينها 30 وزارة انتقلت بالفعل عبر أكثر من 40 ألف موظف وعامل إلى العاصمة الإدارية.
هذا أكبر رقم صدر حتى الآن عن عملية الانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية، وهو يأذن ببدء التحول الذي سيؤثر إيجابا على أداء الدولة المصرية كلها.
خطوة للوراء..العاصمة الإدارية واحدة من المشروعات التي تم تركيز الهجوم عليها بكثافة، الشائعات لم تتوقف بدءا من أن المشروع لن يرى النور أصلا، ومرورا بالسور المزعوم لمنع الجميع من دخول المدينة الجديدة، وصولا إلى التشكيك في الجدوى واتهام المشروع بالتسبب في أزمة اقتصادية.
ماذا أخبرنا الاجتماع أيضا؟أخبرنا أن العاصمة لم تكلف الموازنة أي أموال، وأنها بُنيت من حصيلة بيع أراضيها، فضلا عن ذلك فهي تحقق للدولة عوائد بالتوازي مع التزامها بدفع الضرائب.
بالمناسبة، العاصمة الإدارية واحدة من أكبر دافعي الضرائب في مصر!
ضع هذه المعلومات، أمام سيل الشائعات الذي لم يتوقف منذ الإعلان عن الفكرة، وفكر: هل كانت الدولة محقة فعلا وهي تفكر في المشروع؟
أنت تتحدث عن عوائد مادية، وصورة مختلفة تماما لمصر، فضلا عن جذب أنواع جديدة من السياحة كسياحة رجال الأعمال حينما يكتمل المشروع.. مشروع رابح بامتياز يواجه هجوما من قبيل: مش كان بتمن العاصمة تعملوا مصانع؟
فتسأل: ومن قال إن الدولة لا تبني مصانع ولا تفتح المجال للقطاع الخاص لبناء المصانع؟ نظرة بسيطة على الأخبار خلال الشهرين الماضيين كفيلة بإخبارك بحجم الاستثمار الأجنبي في الصناعة، فضلا عن التركيز على التوطين الذي سيمكن من تقليل فاتورة الاستيراد ودفع الصادرات.
ما سبق يعني أن الدولة بالفعل تتعامل وفق استراتيجية المسارات المتوازية التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقا، فيكون المنطق هو تقييم المسار من حيث الجدوى، ولو تحدثنا عن العاصمة ضمن مسار تطوير البنية التحتية، فالجدوى محسومة وفقا للمعطيات السابق ذكرها!
