تحقيقات واقعة سرقة السيارات في 15 مايو: المتهمون باعوها خردة بثمن بخس
تحقيقات واقعة سرقة السيارات في 15 مايو: المتهمون باعوها خردة بثمن بخس
كشفت التحريات والتحقيقات، التي أشرف عليها المقدم أحمد ماضي رئيس مباحث مدينة 15 مايو، حول واقعة سرقة السيارات بأسلوب «توصيل الأسلاك» على يد 3 أشخاص، أن بائع خردة تورط في وقائع السرقة.
تورط بائع خردة في الواقعة
وأوضحت التحريات، أن المتهمين كانو يستهدفون سرقة السيارات من المناطق الهادئة، وبيعها لبائع خردة بثمن بخس، وهو على علم بأن هذه القطع من متحصلات السرقة.
وقررت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، حبس المتهمين الثلاثة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال تحريات المباحث التكميلية.
القبض على 3 مسجلين خطر
وألقت وحدة مباحث 15 مايو بقيادة المقدم أحمد ماضي رئيس المباحث، 3 أشخاص لديهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة ملك أحد الأشخاص، حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم السيارة المستولى عليها، وهي دراجة نارية، وفرد خرطوش، والأدوات المستخدمة في السرقة، وأقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات.
العقوبة القانونية للسرقة
وحول العقوبة القانونية المتوقعة، قال المحامي محمد علي، لـ«الوطن»، إن عقوبة السرقة نص عليها قانون العقوبات، في المادة 318، وهي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
وأضاف «علي»، أنه طبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، وأنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
