وزيرة التخطيط: اتخذنا تدابير خاصة بحماية الأطفال عبر آليات تضمن حقوقهم

06:03 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، في مؤتمر صحفي، تقرير المراجعة الاستراتيجية «نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال»، الذي جرى إعداده من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار حسام صادق مساعد وزير العدل، والمستشار حسام شاكر، رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، والسفيرة إيفون بومان، وسفيرة سويسرا في مصرالدكتور مارتن فورست، رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات، مديرية الحكومة العامة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويأتى ذلك في إطار مشروع نحو عدالة صديقة للطفل، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع وزارات العدل والتضامن والتخطيط والنيابة العامة.

ومن جانبها، توجهت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر للدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة لدعوتها لحضور هذه الفعالية المهمة في ضوء الدور الذي يضطلع به المجلس وكافة الشركاء للارتقاء بجودة حياة الأطفال في مصر.

وأشارت إلى أن الاستثمار في الطفولة أكثر عائدا، معربة عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية نحو عدالة صديقة للطفل في مصر، الذي يأتي تنفيذا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيدة بهذه الشراكات الفعالة بين المؤسسات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات والخروج بأفضل الممارسات والتوصيات وتحديد الفجوات حتى يتسنى لنا دعم وتعزيز حقوق الطفل في مصر.

السعيد: مصر ملتزمة بما جاء بتقرير المراجعة الاستراتيجية

وأكدت السعيد، أن مصر ملتزمة بما جاء بتقرير المراجعة الاستراتيجية في إطار الخطط التنموية للدولة المصرية؛ إذ اتخذت تدابير خاصة بحماية الأطفال عبر آليات تضمن حقوق الطفل من خلال مشروعات عدة تنفذها الدولة مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع عدد من الجهات للارتقاء بجودة الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية وضمان حق الأطفال في الرعاية الصحية والاجتماعية فقد تم إطلاق عدد من الحملات التوعوية والمبادرات في إطار هذا المشروع، فضلا عن عدد من التدخلات التعلمية التي تحد من التسرب من التعليم وعمل الأطفال.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها بكلمة مسجلة إلى أن مشروع نحو عدالة صديقة للطفل في مصر يأتي ليؤكد حرص الحكومة المصرية على تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات القطرية والشراكات التنموية مما يعظم الاستفادة من جهود التعاون الانمائي ليدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن حماية الطفل تعد جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل الأطفال 40% من المجتمع المصري مما يحتم ضرورة بناء نظام عدالة صديق للطفل طبقا لأحدث المعايير والآليات الدولية مما سيسهم حتما في تمكين الأجيال القادمة وخلق مجتمع آمن وصديق للطفل قادر على الانتاج والنفع.

ومن جانبها، استهلت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لكافة الحضور الشركاء والداعمين في إرساء عدالة صديقة للطفل وحمايته وتحقيق مصلحته الفضلى في جمهورية مصر العربية لحضورهم مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية «نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال»، وذلك في إطار مشروع نحو عدالة صديقة للطفل في مصر، الذي يهدف إلى دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الاطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو إطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية للمشروع "نحو نظام عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" بحضور الجهات الوطنية والدولية المعنية بعدالة الطفل في مصر، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الجهات الشريكة التي قامت بمراجعة التقرير وهي وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تم الخروج بعدد من التوصيات لدعم تطوير منظومة متكاملة لعدالة الطفل وحمايته.

إنشاء عيادات خاصة بالطب الشرعي لاستقبال حالات العنف ضد الطفل

وأكدت على الدور المهم والمحوري في التعاون المشترك على مدار ثلاثة سنوات مع وزارة العدل تحقق خلالها الكثير من الإنجازات، منوهة بالدور المهم الذي تقوم به وزارة العدل للنهوض بمنظومة عدالة الطفل في مصر، حيث خُصص المحور السادس من اسـتـراتيجية وزارة العــدل لتعزيــز ثقافــة حقــوق الإنسان بما في ذلك حقوق الطفل، والجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لإرساء عدالة صديقة للطفل في مصر، ومن ضمنها، إعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ليضم إدارة الحماية القضائية للطفل، وإنشاء عيادات خاصة بالطب الشرعي لاستقبال حالات العنف ضد الطفل، وافتتاح محاكم صديقة للطفل وتجهيزها بما يتفق مع المعايير الدولية: محكمة الطفل النموذجية بالسادس من أكتوبر، والأميرية وبنها، والبدء في تنفيذ مشروع إنشاء محكمة أبو تيج النموذجية للطفل بأسيوط.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والحلقات النقاشية لكافة العاملين فى مجال عدالة الطفل، بما ف ذلك التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المساهمة في إصدار الأدلة الإجرائية ومنها: الدليل الإجرائي لتفعيل التدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين، والإرشادي للأسس القانونية للقضاء بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال في عام 2017.