لجنة المشروعات: تشريعات مرنة في الانعقاد المقبل لتوفير فرص العمل
لجنة المشروعات: تشريعات مرنة في الانعقاد المقبل لتوفير فرص العمل
- لجنة المشروعات
- التشريعات
- الاقتصاد الوطنى
- حصاد البرلمان
- لجنة المشروعات
- التشريعات
- الاقتصاد الوطنى
- حصاد البرلمان
أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع يشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، فى مقدمتها تعديل قانون وحدات الطعام المتنقلة، وإدخال مشروعات الطاقة الخضراء ضمن مواد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بهدف دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل للشباب.
ماذا قدمت لجنة المشروعات فى دور الانعقاد الثالث؟
- اللجنة حرصت فى دور الانعقاد المنقضى على قياس الأثر التشريعى لعدد من التشريعات التى صدرت منذ الفصل التشريعى الأول، ومن بينها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وذلك فى ضوء الشكاوى الواردة من بعض أصحاب هذه المشروعات، لذلك عقدنا عدداً من الاجتماعات مع الجهات المعنية لوضع حلول لهذه المشكلات، إيماناً منا بأن بناء الجمهورية الجديدة لن يكون إلا من خلال سواعد أبنائها والدخول فى مشروعات الاقتصاد الوطنى.
وما التوصيات التى حرصت اللجنة على إصدارها لتفعيل قانون المشروعات الصغيرة؟
- طالبنا بتذليل جميع العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف زيادة مساهمتها فى الناتج القومى وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها، خاصة أن القيادة السياسية تولى لها أهمية كبيرة باعتبارها من القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى للدول النامية والمتقدمة، وطالبنا بضرورة نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب.
ما أهمية دمج القطاع غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى؟
- الدول الكبرى اقتصادها أصبح يقوم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فهى بلا شك قطاعات داعمة للاقتصاد فى الدول النامية والمتقدمة، وهو ما نحاول تحقيقه من خلال إصدار تشريعات مرنة تحقق الهدف منها وتسهم فى توفير فرص العمل وتقلل نسبة البطالة.
لماذا لم يجرِ البت فى المقترحات التى ناقشتها اللجنة بشأن تعديل قانون المشروعات؟
- دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب سيشهد مناقشة مستفيضة حول ضرورة إتاحة حوافز لمشروعات الاقتصاد الأخضر، فى ضوء التوصيات الصادرة عن مؤتمر المناخ «COP27» بشرم الشيخ 2022، وسيتضمن التعديل إضافة آليات جديدة فيما يتعلق بـ«التخصيص المؤقت».
غياب الرؤى بين الأجهزة المعنية بإصدار التراخيص سبب تعطيل «عربات الطعام المتنقلة»
«عربات الطعام المتنقلة» من القوانين التى واجهت كثيراً من العراقيل، ما السبب؟
- غياب الرؤى بين الأجهزة المعنية بإصدار التراخيص، وعدم وضوح بعض الصياغات القانونية الواردة فى القانون، ما ترتب عليها كثير من المشكلات خلال عملية التطبيق، الأمر الذى دفع كثيراً من الشباب إلى الانسحاب من هذا المشروع رغم عائده المادى المضمون.
ولكن اللجنة أعدت حزمة من جلسات الاستماع مع أصحاب هذه المشروعات لتهدئة الموقف.
- من الصعب معالجة الخطأ، خاصة إذا كان وراءه عدم جاهزية الجهاز الإدارى لتطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالى، فعلى سبيل المثال واجه كثير من الشباب تعنتاً كبيراً للحصول على ترخيص للعربة فى المجتمعات العمرانية بحجة رفض مجلس الأمناء الموافقة على الترخيص، كذلك عدم تفعيل وزارة التضامن لدورها المنوطة به وفقاً للقانون، كذلك بعض المحافظين الذين تعاملوا مع القانون على أنه حق اختيارى لهم إصدار تراخيص عربات الطعام أو تجميدها.
وما التعديلات التى سيتضمنها القانون؟
- اللجنة أقرت، خلال مناقشة التعديلات، ضرورة الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنوياً، تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
وما الجهات التى لها حق الترخيص لوحدات الطعام المتنقلة؟
- وحدات الإدارة المحلية المختصة، وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك، بدلاً من وزارة التضامن.
قانون وحدات الطعام المتنقلة
التعديل التشريعى الجديد يضمن عدداً من الأمور؛ أبرزها إعداد صياغات مرنة وواضحة لتطبيقها حال الموافقة عليها من قبَل مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل، كذلك إلغاء اختصاص وزارة التضامن فى إصدار تراخيص عربات الطعام المتنقلة التابعة للجمعيات الأهلية.
