كيف حافظ قانون الإيجار القديم على مصدر رزق الورثة إذا مات المستأجر؟

يحظى قانون الإيجار القديم، باهتمام كبير من المواطنيين بالشارع المصري، كونه القانون الذي ينظم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات والوحد المؤجرة بالعقود القديمة، ويحفظ حق كل منهما تجاه الآخر.

ومن أبرز النقاط التي دار حولها الجدل، موقف الوحد المؤجرة بالعقود القديمة والمستغلة لنشاط غير سكني، مثل المطاعم وغيرها، حال وفاة المستأجر خاصة إن كانت مصدر دخل الأسرة المعيشي الرئيسي.

قانون الإيجار القديم

وتسرد «الوطن» خلال السطورالآتية، الموقف القانوني للوحد المؤجرة بالعقود القديمة والمستغلة لنشاط غير سكني، وفقًا لقانون الإيجار القديم، إذ قال علي محمود الشطوري المحامي، إنّ قانون الإيجار القديم حافظ على مورد رزق الأسرة حال وفاة المستأجر دون الإضرار بالمؤجر.

حكم النقض بقانون الإيجار القديم

وأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ حكم محكمة النقض الذي صدر في مارس الماضي، نص على امتداد عقد الإيجار القديم للنشاط غير السكني، تقديرًا لحقوق ورثة المستأجر واستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم، حفاظًا على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية.

وحرص المشرع على عدم الإضرار بمؤجري هذه الأماكن، إذ قرر عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين إلى نوع من السلطة الفعلية، يسلطها المستأجر مباشرة على العين المؤجرة، مستخلصًا منه فوائده دون تدخل من المؤجر. 

• قانون الإيجار القديم
• المحلات التجارية
• العقود القديمة
• الإيجارات القديمة
• قانون الإيجار القديم
• المحلات التجارية
• العقود القديمة
• الإيجارات القديمة