5 أسباب تؤدي إلى حرمان الموظف من الترقية في قانون الخدمة المدنية
5 أسباب تؤدي إلى حرمان الموظف من الترقية في قانون الخدمة المدنية
قد تتسبب بعض الخصومات والجزاءات الإدارية في حرمان قطاع كبير من الموظفين من الترقيات المنتظرة.
أسباب حرمان الموظف من الترقية
وتتمثل موانع الترقية في ما يلي:
- يحرم الموظف من الترقية حال كان معارا خارج الوحدة التي يعمل بها.
- لو كان الموظف حاصلا على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل.
- إذ جرت مجازات الموظف بخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك، ولم يجر محو الجزاء الموقع.
- في حال كان الموظف محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
- في حال كان الموظف موقوف اعن العمل طول مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين.
حالات حرمان الموظف من نصف أجره
ونصت المادة 64 من قانون الخدمة المدنية، على أن الموظف يحرم من نصف أجره ويوقف عن العمل بقوة القانون، في حالة الحبس احتياطيا، أو حال تنفيذ حكم جنائي غير عادي.
وأوضحت أنه إذ كان الموظف المحال أو قضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر، لمدة لا تزيد عن 10 أيام، في تلك الحالة يجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت ستجرى فيه الترقية إذا لم يحل إلى المحكمة، كما يمنح أجر الوظيفة التي جرت ترقيته إليها من هذا التاريخ، ونص القانون على أنه لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين، في كل الأحوال.
