تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة
تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة
- جريمة النصب
- عقوبة النصب
- ضبط
- الداخلية
- اخبار الحوادث اليوم
- جريمة النصب
- عقوبة النصب
- ضبط
- الداخلية
- اخبار الحوادث اليوم
جدد قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين في مدينة نصر عبر تطبيق للدفع الإلكتروني 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.
تفاصيل الواقعة
وأسفرت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة إلى أن المتهمين وهم أصحاب متاجر بقيامهم ببيع الألعاب الإلكترونية داخل بعض المراكز التجارية الكبرى، باستخدام ماكينات دفع إلكتروني مملوكة لإحدى الشركات التجارية غير مرخصة من الجهات المختصة، واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة.
كما تبين وجود تطبيق تابع لإحدى الشركات العاملة في مجال التسوق الإلكتروني والكائنة بإحدى الدول وقيامها بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني عن وجود فروع لها بالعديد من الدول، وتبين عدم حصول الشركة على تصريح.
وجرى ضبط المتهمين وعددهم 3 أشخاص واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واعترف أحد المتهمين أنهم اشترك مع متهمين خارج البلاد وتبين قيامه بتهريب ماكينات الدفع المشار إليها وتوزيعها على عدد من المتاجر زاعماً حصول الشركة المالكة للماكينات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بالبلاد وأمكن ضبط جميع الماكينات، إذ بلغ إجمالي تعاملات المتهمين 100 مليون جنيه تقريبا.
وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح حسام همام المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».
