«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بقرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بقرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
- القومي لحقوق الإنسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- العفو الرئاسي
- قرار العفو الرئاسي
- القومي لحقوق الإنسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- العفو الرئاسي
- قرار العفو الرئاسي
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، من بينهم الباحث الأكاديمي باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.
إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع القوى السياسية
وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان تلك الخطوة، التي تؤكد عزم القيادة السياسية على المضي قدما على النهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتجاوز التحديات العديدة التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومن بينها قضية الحبس الاحتياطي وأهمية تهيئة المجتمع المصري لمزيد من الانفتاح السياسي وتعميق حرية الرأي والتعبير وثقافة حقوق الإنسان.
إن مسار الإفراجات المتتالية عن النشطاء سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزين احتياطيا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوى السياسية تترجم حوارا حقيقيا وتفتح المجال أمام طفرة في العمل الحقوقي تقوم على احترام حرية الرأي وكافة الحقوق المدنية والسياسية لكافة المواطنين.
نجاح الآليات الوطنية في إنهاء أوضاع المحتجزين
وكان المجلس تابع عبر منظومة الشكاوى قضية باتريك والباقر، كما أرسل إلى لجنة العفو الرئاسي طلبات بالعفو عنهما وعن غيرهم من المحبوسين، وفي ذلك الإطار أشاد المجلس بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي والنتائج الإيجابية لذلك التعاون وهي إشارة بالغة الدلالة على نجاح الآليات الوطنية في إنهاء أوضاع المحتجزين.
