شعبة المستوردين: رفع الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي يعزز مناخ الاستثمار
شعبة المستوردين: رفع الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي يعزز مناخ الاستثمار
- المستوردين
- جذب الاستثمار
- زيادة الاستثمار
- الصناعات
- متى بشاي
- شعبة المستوردين
- مجلس النواب
- تعديلات قانون الاستثمار
- المستوردين
- جذب الاستثمار
- زيادة الاستثمار
- الصناعات
- متى بشاي
- شعبة المستوردين
- مجلس النواب
- تعديلات قانون الاستثمار
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الحوافز الحكومية المقدمة ضمن تعديلات قانون الاستثمار تمثل خطوة نوعية تسهدف تحسين ثقة المستثمرين، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، وجذب المزيد من النقد الأجنبي.
وأشاد «بشاي» بقرار اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برفع الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي، الممنوح للمشروعات التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية إلى 35% من قيمة الضريبة المسدَّدة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط ضمن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بدلًا من 15%، وفق ما ورد بمشروع الحكومة.
بشاي: زيادة حوافز المشروعات الاستثمارية تشجيع للاستثمار الأجنبي المباشر
أكد «بشاي» أن القرار يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، ويشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.
مشروع القانون يسهم في جذب مزيد من الصناعات
أوضح «بشاي» أن مشروع قانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة، يسهم في جذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية.
وشدد على أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، معتبرا أنه خطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبي.
