توصيات من شعبة المستوردين بغرفة القاهرة لتخفيف الأزمة الاقتصادية
توصيات من شعبة المستوردين بغرفة القاهرة لتخفيف الأزمة الاقتصادية
- الاقتصاد المصري
- شعبة المستوردين
- غرف القاهرة التجارية
- الإنتاج المحلي
- الاقتصاد المصري
- شعبة المستوردين
- غرف القاهرة التجارية
- الإنتاج المحلي
قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنّه لا يجب أن نغفل أن الأزمة الاقتصادية تُصيب جميع فئات الشعب، مشيرا إلى أنّه يجب التفكير في حلول لا تحتاج ميزانية أو تكاليف ضخمة، لكن تحتاج إلى توقيع قرارات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، أنّ تخفيض الفوائد البنكية يقضي على غالبية الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية للدولة والمواطن والحكومة، موضحًا أنّه عندما تنخفض الفوائد بدرجةٍ كبيرة، يلجأ المدّخرون إلى تشغيل أموالهم بأنفسهم في تجارة أو زراعة أو مشروعات متناهية الصغر أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، أو عبر مشاركاتٍ أو تمويل مشروعات أو الأوراق المالية بالبورصة، أو شراء عقار وتأجيره، ما يُؤدي إلى زيادة المعروض من السلع والمنتجات بشكلٍ كبير، وكذا تخفيض الفائدة يعني انخفاض التكاليف التمويلية للمشروعات الإنتاجية، ما يعني انخفاض تكاليف السلع والمنتجات.
وأوضح أنّنا سنجد أنّ نسبة كبيرة من المدخرين بدلًا من أنّهم يربحون ويستهلكون، ولا يساهمون في الضرائب ولا الجمارك ولا يساهمون في التشغيل، وهو ما يؤدي إلى خلق طلب كبير يُقابل العرض الكبير من زيادة الإنتاج ومع التنافسية سنصل إلى أسعارٍ عادلة، وفيما يتعلق بانعكاس تخفيض الفوائد على الحكومة سنجد أنّ هذا السلوك يزيد من حصيلة الضرائب والجمارك، ويُحوّل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي يعتمد على الضرائب إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج.
ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي
وأكد أنّ النتيجة ستكون وجود اقتصادٍ منتجٍ يعتمد على زيادة الإنتاج بزيادة التشغيل، وتخفيض نسب البطالة، وزيادة الدخول الكلية للوطن بزيادة الضرائب والجمارك، وللمواطن بزيادة الأجور والدخول.
تخفيض الفوائد البنكية يقضي على غالبية الآثار السلبية
وعن السلبيات التي يتم ترويجها من تخفيض الفائدة، قال قناوي، إنّه في البداية سيزيد التضخم، وتزيد الأسعار لزيادة السيولة، وزيادة القدرة الشرائية، ومردود على ذلك بأنّ تلك السيولة هي رؤوس أموال يعيش أصحابها على الأرباح الناتجة من الفوائد، وبالتالي أصحابها لن ينفقوها في سلعٍ ومنتجاتٍ بل ستُنفق في استثمارات وتشغيل.
وأشار إلى أنّ انخفاض الفوائد بنسبة كبيرة بنحو 3% على الإيداع و4% على الإقراض يؤدي إلى تشجيع التقسيط لمدد طويلة تصل إلى 25 سنة وأكثر، وهو ما يحدث في البلدان المتقدمة اقتصاديًا، والتي تتميّز بانخفاض الفائدة، وهذا يحل مشكلات كثيرة للاحتياجات الأساسية للأفراد والأسر، بداية من شبكة الخطوبة إلى المنزل إلى الأثاث والفرش والسلع المعمرة والسيارة، كل بحسب مقدرته، وبذلك يكون قد تمّ حل كثير من المشكلات المزمنة التي تضغط على المواطنين.
