خبراء: حوافز لدعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص وتوفير فرص العمل

10:15 م | الاثنين 17 يوليو 2023

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بما قدمته الدولة على مدار السنوات الماضية فى مجال الاستثمار من حوافز لدعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إنه بعد مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو التى أعادت مصر إلى مسارها الصحيح ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منصبه عام 2014 شهدت مصر إنجازات عديدة على مدار العشر سنوات الماضية فى كافة المجالات والقطاعات مثَّلت طفرة كبيرة.

«عيد»: النمو فاق توقعات المؤسسات العالمية.

وأضاف «عيد»، لـ«الوطن»، أن الاقتصاد المصرى شهد طفرات كبيرة على مدار الـ10 سنوات الماضية وعقب ثورة 30 يونيو، ونجح فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تخطت توقعات المؤسسات الاقتصادية العالمية، مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.

واحتل المركز الثانى على مستوى القارة الأفريقية بكافة القطاعات الاقتصادية وحقق معدلات نمو مرتفعة تخطت 4%، من خلال تنفيذ خارطة الطريق التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى وأشرف على تنفيذها بشكل مباشر الجهاز التنفيذى للدولة بكل دقة، الأمر الذى انعكس إيجاباً على أداء مؤشرات الاقتصاد القومى.

وأضاف أن مصر نجحت فى احتلال المركز الرابع عربياً فى إنتاج الغاز الطبيعى المسال ودخلت قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعى المسال بعد الاكتشافات الكبيرة التى دفعت مصر إلى قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعى.

الأمر الذى انعكس إيجاباً على أداء مؤشرات الاقتصاد المصرى ودفعه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ونجحت مصر فى إنشاء مدن صناعية جديدة والعمل المستمر لإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين من خلال إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية الكبيرة مثل مدينة الروبيكى للجلود، مدينة الأثاث بدمياط، مجمع الصناعات البلاستيكية، المنطقة الصناعية بوسط سيناء، وإنشاء العديد من مصانع الصناعات الثقيلة.

وقال إنه تم تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى فى قطاع استصلاح الأراضى وتنمية الثروة الحيوانية ومشروع الاستزراع السمكى فى بركة غليون بكفر الشيخ ومشروع الاستزراع السمكى فى بورسعيد، ومشروع الاستزراع السمكى فى البحر الأحمر والبحر المتوسط.

«رشاد»: إجراءات لحماية القاعدة الضريبية.. ودعم بيئة تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، أن مصر بدأت فى اتخاذ خطوات جادة نحو تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد خلال العقد الماضى، وتم إجراء العديد من الإصلاحات التى أسهمت فى تحقيق هذا الهدف.

وأضاف «رشاد» أن الشراكة الجديدة للبلاد مع البنك الدولى للفترة من السنة المالية 2023 حتى 2027 تهدف إلى تحقيق ثلاث نتائج رئيسية، وهى: إنشاء المزيد من الوظائف الخاصة وتحسينها، تعزيز نتائج رأس المال البشرى، تحسين القدرة على مواجهة الصدمات، والهدف الرئيسى هو دعم بيئة تشجع على الاستثمارات القائمة على القطاع الخاص وفرص العمل، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور مصر فى التكامل الإقليمى ودعم أهداف البلاد فى مجال التخفيف من تأثير التغيرات المناخية.

وتابع «رشاد» أن الحكومة أجرت تحسينات كبيرة فى السنوات الأخيرة على السياسة الضريبية، تشمل التغييرات الإيجابية فى قانون الاستثمار لعام 2017، مثل تحديد العطلات الضريبية للشركات العاملة فى المناطق الحرة، وتشمل الإصلاحات تطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات لحماية القاعدة الضريبية المحلية من تقنيات تقليل الضرائب العابرة للحدود التى تستخدمها المؤسسات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الالتزام بالحوافز الضريبية، وتوفير منصة إلكترونية لإدارة البيانات الضريبية.