عضو القومي لحقوق الإنسان: التحالف الوطني وصل إلى أماكن بعيدة ومهمّشة
عضو القومي لحقوق الإنسان: التحالف الوطني وصل إلى أماكن بعيدة ومهمّشة
- التحالف الوطني للعمل الأهلي
- حقوق الإنسان
- الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- الحقوق المدنية
- التحالف الوطني للعمل الأهلي
- حقوق الإنسان
- الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- الحقوق المدنية
قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي، هو نتاج دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى توحيد جهود العمل الأهلي في عام المجتمع المدني، وهو عمل مكمل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
التحالف الوطني للعمل الأهلي
وأوضح محمود البسيوني لـ«الوطن»، أنّ التعاون بين المؤسسات الأهلية في إطار التحالف جاء طوعيا، وهي ليست عملية دمج، بل اتفاق على توحيد الجهود، وبدلا من التركيز أو التنافس بين الجمعيات في مكان واحد أو على شكل من أشكال التنمية، جرى توسيع العمل ليشمل أماكن بعيدة ومهمّشة وصل إليها التحالف، حيث يحسب للتحالف أنّه على مدار عام كامل كان حاضرا بخدماته المتعددة في مناطق مثل الصعيد وسيناء.
وعن قانون التحالف الجديد، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ قانون التحالف الجديد يضمن استمرارية التحالف وتعميق المشاركة بين الجمعيات المنضوية داخل التحالف، ويضمن الاستثمار الأمثل للتبرعات، بحيث يكون هناك أرباح تتيح للجمعيات التوسع في أنشطتها ودعم المواطنين في ربوع مصر، فضلا عن دعم جهود التطوع التي يقدمها، ويضمن استقلال الجمعيات الأهلية، ويوسع قدرتها على تقديم الخدمات بشكل شامل للمواطنين عبر قاعدة البيانات الموحدة، حيث يدعم القانون الجديد مشاركة التحالف في إنشاء قاعدة البيانات الموحدة والاشتراك مع الدولة بوصول خدماتها للمواطنين.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وبسؤاله عن مراعاة الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان للبعد الاجتماعي، قال إنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اهتمت بكل قطاعات وشرائح المجتمع المصري، حيث انطلقت من شمولية مبادئ حقوق الإنسان وأنّها كل لا يتجزأ بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووضعت على نفسها تعهدا بتنفيذ ما جاء في الاستراتجية وفق عدد محدد من السنوات.
وتابع: «قدّمت اهتمام غير مسبوق في مصر بتحقيق تحريك مهم لموضوعات حقوق الإنسان عبر 4 محاور، وهي «الحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمرأة وذوي العلاقة»، ثم نشر ثقافة حقوق الإنسان، وهو المحور الأعم والأشمل، فالعمل على حقوق الإنسان تراكمي، ويبنى في الأساس على وعي الإنسان بحقوقه وواجباته في دول مستقرة تكفل له احتياجاته الاساسية وتحمي حقوقه بشكل مستدام.
