نائب رئيس «المصري للشئون الأفريقية»: مصر حريصة على إيجاد حلول لأزمات القارة

07:58 م | السبت 15 يوليو 2023

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، إن مصر لها دور قوى ونشط فى المجال الاقتصادى مع الدول الأفريقية، فخلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019، أنشئت منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وكان لها دور محورى فى جذب الاستثمارات ودعم البنية التحتية.

وأضاف فى حواره مع «الوطن»، أن مصر بدأت فى تعبئة الموارد المالية لضخها فى البنية التحتية فى مثل الطرق البرية أو النهرية أو البحرية.

كيف ترى الدور المصرى فى أفريقيا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم؟

- أصبحت أفريقيا على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية التى تقوم على الأهمية نفسها فى المنطقة العربية، ربما نعتبر المنطقة العربية والأفريقية فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى لهما رؤية واحدة مشتركة، فكل منهما امتداد للأخرى. فهناك رؤية تكاملية بين المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وفى تقديرنا ربما إذا كان هناك اهتمام من الاتحاد الأفريقى بالاتصال بالجانب العربى، فقد تصبح هاتان المنطقتان فى عملية تكاملية اقتصادية ومشاركة سياسية، وسيكون قطب دولى جديد فى ظل نظام دولى متعدّد الأقطاب، أما إذا نظرنا إلى رؤيتنا تجاه القارة الأفريقية فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى كان هناك اهتمام متزايد من خلال إقامة خط شراكة استراتيجية بين مصر والدول الأفريقية، سواء فى الإطار الثنائى أو المتعدد. وفى هذا الصدد أضحت مصر تهتم بمجموعة من الملفات الأساسية، خاصة ما يتعلق بالأمن الوطنى، سواء على المستوى الأمنى أو العسكرى، فى نطاق مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار البشر والنازحين واللاجئين وتفعيل هذا التوجه بصفة خاصة فى منطقة الساحل والقرن الأفريقى، ثم إطار تعاونى فى منطقة البحر الأحمر والمنطقة العربية.

صلاح حليمة:هناك رؤية مصرية للتكامل بين المنطقة العربية والقارة السمراء

ما حجم المشروعات المصرية فى أفريقيا خلال السنوات الماضية؟

- إذا تحدّثنا عن الناحية الاقتصادية، فقد كان لمصر ولا يزال دور نشط ومتنامٍ ومتصاعد منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى فى عام 2019، حيث تم إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وكان لمصر دور محورى وحيوى فى جذب الاستثمارات ودعم البنية التحتية، سواء كانت هذه الاستثمارات مصرية أو أفريقية، أو من خلال الدعم الذى يتم الحصول عليه من المؤتمرات الدولية الأفريقية، أو من خلال مؤسسات التمويل الدولية، أو القطاع الخاص، حيث تشرف الدولة المصرية على ضخ هذه الاستثمارات فى البنية التحتية فى مثل الطرق البرية أو النهرية أو البحرية، فضلاً عن إقامة مرافق لوجيستية ومشروعات الربط الكهربائى، والسكك الحديدية، ثم مشروعات كبرى للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

حدّثنا عن المبادرات المصرية فى القارة الأفريقية مثل مبادرة «إسكات البنادق»؟

- هناك دور واضح وقوى لمصر من الناحية السياسية، وذلك من خلال رؤية مشتركة وتنسيق مشترك مع الدول الأفريقية لتوحيد رؤيتهم السياسية فى تعاملهم مع الأقطاب الدولية مثل الاتحاد الأوروبى وغيره، حيث يتم محاولة حل المشكلات السياسية عبر الحوار والتفاهم، وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق القانون الدولى، وهو ما تمّت ترجمته من خلال مبادرة إسكات البنادق، إضافة إلى إطلاق مركز للسلام وتسوية النزاعات يضطلع بدور فى هذا الصدد عند المقتضى، فضلاً عن مركز لإعادة البناء والإعمار فى مرحلة ما بعد تسوية النزاعات.

التغيرات المناخية تؤثر على تنمية البلدان الأفريقية وأفريقيا على رأس أولويات القيادة السياسية

كيف ترى دور مصر فى دعم القارة الأفريقية فى ظل الأزمات التى يواجهها العالم، مثل جائحة «كورونا» وغيرها؟

- تهتم مصر بالبحث عن حلول للأزمات الدولية التى تعانى منها القارة السمراء، والتى منها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، والتغيّرات المناخية، التى تؤثر على تنمية البلدان الأفريقية، وقدّمت مصر فى ما يخص قطاع الصحة اللقاحات الخاصة بجائحة «كوفيد-19»، حيث كانت مصر ضمن 6 دول أخرى مسموح لها بإنتاج اللقاحات محلياً، كما أن لمصر دوراً قوياً ومهماً فى مجال التعليم، وذلك من خلال استقبال البعثات العلمية من الدول الأفريقية لدراسة المجالات المختلفة.

دعم القضايا

تولى مصر قضايا التغيّرات المناخية اهتماماً كبيراً، وبالأخص أن مصر هى التى تترأس لجنة التغيرات المناخية بالاتحاد الأفريقى وترأس منظمة «النيباد»، وسيكون لمصر كلمة خاصة فى هذا الصدد خلال قمة نيروبى المنعقدة حالياً فى كينيا، على اعتبار أن القارة الأفريقية هى الأكثر تضرّراً من تداعيات المناخ، وهى الأقل فى مسببات الانبعاثات الكربونية.