حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدمياط 4 أيام
حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدمياط 4 أيام
خضع المتهمون بقضية الاتجار بالمواد المخدرة في دمياط لجسلة تحقيق واعترافات استمرت نحو 120 دقيقة أدلوا فيها بالتفاصيل الكاملة عن تجارتهم الآثمة، وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، وقررت النيابة حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
ضبط كميات كبيرة من أنواع المخدرات المختلفة
أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن دمياط من قيام 6 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدوائر مراكز شرطة دمياط، والزرقا، وكفر البطيخ وقسمي شرطة رأس البر، ودمياط الجديدة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 9750 كيلوجرامًا، وكمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلوجرامًا، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين، وعدد 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الموقف القانوني
علَّق المحامي حازم محمد على عقوبة المتهمين بالاتجار في المخدرات خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلاً «تنص المادة 33 من قانون العقوبات، على أن يُعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه».
وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
