إحالة عصابة سرقة البوابات الحديدية من العقارات بالشرابية إلى المحاكمة
إحالة عصابة سرقة البوابات الحديدية من العقارات بالشرابية إلى المحاكمة
- سرقة
- تشكيل عصابي
- الشرابية
- النيابة العامة
- أخبار الحوادث اليوم
- سرقة
- تشكيل عصابي
- الشرابية
- النيابة العامة
- أخبار الحوادث اليوم
أحالت النيابة العامة تشكيلا عصابيا مُكونا من شخصين لاتهامهما بسرقة البوابات الحديدية الخاصة بالعقارات إلى المحاكمة الجنائية.
وتلقى قسم شرطة 15 مايو إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بتلقيها بلاغ من أحد الأشخاص محل إقامته في دائرة القسم، باكتشافه سرقة البوابة الحديدية الخاصة بالعقار محل سكنه.
وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصان مُسجلان جنائيًا، ومحل إقامتهما في دائرة قسم شرطة الشرابية.
وبتقنين الإجراءات أمكن القبض عليهما أثناء استقلالهما دراجة نارية «تروسيكل» ولا يحمل أي لوحات معدنية، ملك وقيادة أحد المتهمين والمستخدم في ارتكاب الواقعة.
القبض على المتهمين
وبعد القبض عليهما ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكاب الواقعة مستخدمين أسلوب الفك، كما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة البوابات الحديدية في دائرة القسم بذات الأسلوب.
كما أقر المتهمان بارتكاب 4 حوادث سرقة أخرى، وضُبطت كل البوابات الحديدية المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.
وتحرر المحضر اللازم، واتُخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعة
أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات».
وأضاف أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
