حبس المتهمين بتزوير العملة في الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات
حبس المتهمين بتزوير العملة في الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات
قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي لتزوير العملات والمحررات الرسمية في الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة التى شهدتها محافظة الدقهلية، فقد كانت البداية عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة فى الواقعة قيام شخصين مقيمان بمحافظة الدقهلية، بتكوين تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية وترويجها على المواطنين من خلال مطبعة ملك أحدهما.
وعقب إجراء التحريات المكثفة، حدد رجال الشرطة مكان تواجد المتهمين، وتم ضبطهم واقتيادهم الى قسم الشرطة، حيث ضبط بحوزتهما عملات ورقية مزورة بفئات مختلفة، وبطاقة رقم قومي ورخصة قيادة مزورتين، ومكبس ورقي، وجهاز كمبيوتر، وطابعة، وهاتفين محمولين.
وبمواجهة المتهمين بالجرائم اعترفوا أن المبالغ المقلدة كانت معدة للترويج بين المواطنين والمحررات المزورة لإعطائها لمن لديهم موانع قانونية وغير قادرين، على استخراجها بالطرق الرسمية، واتخذت الإجراءات القانونية.
العقوبة المتوقعة
أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أشرف ناجى المحامى لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نص على أن عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة، وجاء نص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو خارجها».
وأضاف أن المادة 202 مكرر من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا، كما يعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
