هل يمكن التصالح حال الحصول على وحدة سكن اجتماعي دون حق؟.. الإجابة في القانون

12:26 م | الخميس 13 يوليو 2023

انشأت الدولة الوحدات السكنية التابعة للسكن الاجتماعي وطرحتها بأسعار مخفضة دعما للمواطنين الأكثر احتياجا، وتوسعت الدولة في انشاء هذه الوحدات تخفيفا عن المواطنين، خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

حكم وشرط التصالح وفقا للقانون

وتعمل الدولة جاهدة للحفاظ على حق الفئات الأكثر احتياجا في هذه الوحدات السكنية، وتم سن قوانين صارمة ضد كل من يستولى على هذه الشقق المدعومة دون وجه حق، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي الصادر برقم 93 لسنة 2018، فإن التصالح في مسألة التعدي على وحدات الإسكان الاجتماعي جائز، ونص القانون على أنه يجوز للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري التصالح عن هذه الجرائم مقابل أداء مبلغ مالي للصندوق، لا يقل عن الحد الأدنى المحدد للغرامة المنصوص عليها في ذات القانون، وتكون نتيجة هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما أن النيابة العامة تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا كان التصالح تم أثناء تنفيذها.

عقوبة الاستيلاء على وحدة سكن اجتماعي دون حق

نص القانون على أن يُعاقب كل من استولى على وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي دون حق بالحبس، فضلا عن دفع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه، وتصل إلى 100 ألف جنيه، أما في حالة قام المواطن بالتصرف في الوحدة السكنية أو جزء منها بأي شكل من أشكال التصرف، دون موافقة مجلس إدارة الصندوق، يعاقب حينها الفاعل بالحبس لمدة لا تقل عن عام، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، وفي كل الأحوال يُحكم برد الوحدة السكنية والدعم الممنوح دفعة واحدة للصندوق مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.