حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق
حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق
خضع المتهم في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصروفي في القاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
ضبط المتهم
تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص يزاول نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مخالفا بذلك للقانون.
وبإجراء التحريات تبيّن أنّ المتهم مقيم بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته عملات محلية وأجنبية، وهاتف محمول.
الموقف القانوني
وكشف المحامي محمود عبدالله، عن العقوبة المتوقعة على المتهم بالاتجار بـ النقد الأجنبي، حسب ما جاءت به المادة 126 من القانون، التي نصت على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».
وأضاف عبدالله، «قد يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003».
