«الرقابة المالية» تصدر 3 قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات «139 و140 و141»، والتي من شأنها تمهيد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا، لتحقيق الشمول المالي.

الأثر المتوقع للقرارات

ووفقا لبيان صحفي، من المتوقع أن تساهم هذه القرارات مع تفعيلها في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني

الترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية 

وتتضمن تلك القرارات تسهيل تأسيس وترخيص شركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وفتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022.

كما تسهل عملية إصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونياً، ونشاء سجل التعهيد لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

الجهات المخاطبة بالقرارات الثلاثة

وشملت الجهات المخاطبة بالقرارات الثلاثة، الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص جديد لتقديم خدمة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا، والشركات والجهات التي تزاول أيٍ من الأنشطة المـالية غير المصــرفية، والراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد، إضافة إلى الشركات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.

القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

وتتضمن القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للبدء في إتمام عملية التحول الرقمي المطلوب للمعاملات في النظام المالي غير المصرفي ما يلي:

* القرار الأول رقم 139

يحدد القرار المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة للحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا ومن بينها:

1- التجهيزات والبنية التكنولوجية، وتشمل التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات (الأساسية والبديلة) والتي تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، وأجهزة الحاسبات ووسائل التخزين.

2- أنظمة المعلومات، هي الأنظمة المكونة من تطبيقات (Applications) وقواعد بيانات (Databases) يتم تطويرها لتؤدي مهام محددة دعما لعمليات ودورات العمل المستهدفة.

3- وسائل الحماية والتأمين، وهي الآليات والمنهجيات المستخدمة لتوفير الآتي:

أ- القدرة على منع وقوع المخاطر التكنولوجية (Technology Risk Prevention)

ب- القدرة على التحمل والمرونة للتعافي واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات بعد وقوع المخاطر (After-Risk Recovery & Resiliency)، كما حدد القرار أطر الحوكمة اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها وأمنها.

* القرار الثاني رقم 140

يحدد القرارالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.

ضوابط الهوية الرقمية

ويتم ضبط الهوية الرقمية من خلال ثلاث عمليات فرعية وهي التحديد والتحقق والمصادقة، فيما يتم إنشاء الهوية الرقمية أو تجديدها من خلال استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية المادية، ولتمكين المتعامل من الدخول على المنصة الرقمية يتم استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية الرقمية، ويجب أن تعتمد العمليات الفرعية اللازمة لضبط الهوية الرقمية على أكثر من مجموعة نوعية من عوامل التحديد والتحقق والمصادقة، تنقسم المجموعات النوعية إلى ثلاث مجموعات، وهي:‌

أ- مجموعة عامل المعرفة: بينها اسم المستخدم، وكلمة مرور، وإجابات على أسئلة شخصية. ‌

ب- مجموعة عامل الحيازة: مستند إثبات الشخصية، وصندوق البريد الإلكتروني، ورقم التليفون المحمول، ورقم الجهاز المستخدم أو رقم الشريحة المرتبطين برقم التليفون المحمول، وحساب دفع غير نقدي، وتوقيع إلكتروني معتمد.‌

ج- مجموعة عامل الوجود والحيوية: الخصائص البيومترية لبصمة الوجه، وبصمة الصوت، وبصمة الأصابع، وهندسة الكف، وبصمة العين، وحيوية رد الفعل، ومحددات الموقع الجغرافي، ومحددات الموقع السيبراني، ومحددات وقت المعاملة.

ضوابط العقود الرقمية

يلتزم مُقدم الخدمة بالتحقق من هوية المتعامل، ورضائه، كما يلتزم بحفظ العقد إلكترونيا، وفقا للمتطلبات الآتية:

‌أ- التحقق من هوية المُتعامل‌.

ب- التحقق من رضا المتعامل عبر إثبات اطلاعه على شروط العقد والموافقة عليه.‌

ج- الحفظ الإلكتروني للعقد.

السجل الرقمي

يكون لكل منصة رقمية سجل رقمي، مقسم كالآتي:

1- السجل الرقمي لعمليات الهوية الرقمية ويتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء هوية رقمية.

2- السجل الرقمي لعمليات التعرف على العميل ويتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب عميل رقمي.

3- السجل الرقمي لعمليات التعاقد الالكتروني ويتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي.

4- السجل الرقمي لعمليات المعاملات المرتبطة بالمنتج المالي غير المصرفي، والمتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء معاملة على حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي، وتكون مرتبطة بطبيعته.

مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة غير المصرفية

وتُحدد الهيئة المجالات الأساسية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تلتزم بها الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار، وبينها:‌

أ- مجال عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيا.

‌ب- مجال عمليات التعرف على العميل إلكترونيا. ‌

ج- مجال عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا.

‌د- مجال عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا.

• الرقابة المالية
• التكنولوجيا المالية
• الأنشطة المالية غير المصرفية
• البورصة
• الرقابة المالية
• التكنولوجيا المالية
• الأنشطة المالية غير المصرفية
• البورصة