الرقابة المالية: تطوير منتجات غير مصرفية تلبي احتياجات السوق والمستثمرين
الرقابة المالية: تطوير منتجات غير مصرفية تلبي احتياجات السوق والمستثمرين
- المنتجات المالية غير المصرفية
- إصدارات الصكوك
- لجنة الرقابة الشرعية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- المنتجات المالية غير المصرفية
- إصدارات الصكوك
- لجنة الرقابة الشرعية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وذلك في أول اجتماع للجنة بعد إعادة تشكيلها وتوسيع نطاق عملها واختصاصاتها، ليتضمن جميع المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب إصدارات الصكوك وذلك بموجب القرار رقم 177 لسنة 2022.
تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية
خلال أول اجتماع للجنة الرقابة الشرعية المركزية، قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تعمل دوما على تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال تطوير وإتاحة منتجات وأدوات مالية غير مصرفية، تلبي احتياجات الأسواق والمستثمرين.
وأوضح أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة المركزية في تعزيز وتطوير قدرة الأنشطة المالية غير المصرفية، لإتاحة الأدوات والحلول المالية المبتكرة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتناسب مع زيادة الطلب العالمي على تلك المنتجات التمويلية والاستثمارية والتأمينية من قبل الأفراد المؤسسات، واستهداف وزن نسبي أكبر مع الأنشطة المالية التقليدية المتطورة، وكذا تنمية وتنشيط قيد وتداول تلك المنتجات بسوق رأس المال، بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
تشكيل لجنة الرقابة الشرعية المركزية
وأوضح الدكتور فريد أنه تم إعادة تشكيل لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة، مع زيادة صلاحيتها واختصاصاتها، وكذا توسيع نطاق عملها ليشمل بجانب إصدارات الصكوك، واستخدام حصيلتها، اعتماد إصدار جميع المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتشترك اللجنة المركزية مع الهيئة في وضع نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة بإصدار الصكوك والأدوات والمنتجات المالية غير المصرفية، التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية، وتضع المعايير والأطر والأحكام العامة للجانب الشرعي في إصدارات الصكوك والأدوات والعقود والمنتجات المالية غير المصرفية، التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويتضمن تشكيل لجنة الرقابة الشرعية المركزية كلاً من الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عباس شومان، الوكيل السابق للأزهر الشريف، والدكتور سيد إبراهيم عبدالفضيل، نائب رئيس قطاع عمليات سوق المال بالرقابة المالية.
مراجعة التقارير ربع السنوية
كما تقوم اللجنة المركزية بمراجعة التقارير ربع السنوية التي تقدم للهيئة من اللجان الشرعية الفرعية بالمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا اعتماد إصدار كافة المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى اعتماد قيد لجان الرقابة الشرعية في السجل المخصص لذلك، وتنمية وتطوير أدوات ومنتجات الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويكون للجنة المركزية، في سبيل تحقيق اختصاصاتها، الاطلاع على أي مستندات أو وثائق أو سجلات أو عقود تمكنها من التحقق من مدى التزام اللجان الشرعية الفرعية، وإجراء تفتيش على أعمالها بالمؤسسات المالية غير المصرفية، ووضع ضوابط عمل وحوكمة اللجان الشرعية الفرعية.
تشكيل أمانة فنية جديدة
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية جديدة متخصصة تضم ممثلين عن كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، لتقديم الدعم والمساعدة وتنفيذ كافة المتطلبات والتكليفات التي تصدر من اللجنة المركزية، وذلك بموجب صدور القرار رقم 175 لسنة 2023، حيث تتولى الأمانة الفنية القيام بأعمال تدوين محاضر الجلسات، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية، وحفظ قيودها وسجلاتها.
القيد في سجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية
وناقشت اللجنة المركزية، في اجتماعها الأول، عدداً من الموضوعات التي تضمنت النظر في عدد من الطلبات المقدمة للحصول على الموافقة بالقيد في سجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية لدى الهيئة، النظر في عدد من الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة لإبداء الرأي فيما هو مقترح من أدوات ومنتجات مالية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
