«معلومات الوزراء»: تعزيز التحول الأخضر عبر استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين

11:04 ص | الأربعاء 12 يوليو 2023

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عددا جديدا من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة»، اليوم الأربعاء، لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وتتضمن آراء وتحليلات لأبرز الخبراء والمحللين في مصر أو الخارج.

وتناول العدد موضوع «اقتصادات العمل»، وتضمن مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات، والتوقعات المستقبلية والمؤشرات الاقتصادية المحلية، كما تضمن مقالات عديدة تناول أحدها ديناميكيات أسواق العمل «المحددات والآفاق المستقبلية»، ويشير إلى ما تحظى به سوق العمل من أهمية خاصة في الدراسات الاقتصادية.

وأوضح المقال أن الأدبيات الاقتصادية المختصة بتناول الطلب على العمل، ركزت لفترة طويلة على الاقتصاد المغلق والطلب المحلي ومحدداته، متجاهلة ديناميكيات الطلب على العمل من الخارج والهجرة، بالإضافة لعدم التفرقة بين محددات الطلب على العمل في الأجلين القصير والطويل.

التحول نحو مفهوم سوق العمل الشاملة

وقدم المقال مجموعة من المقترحات لتعزيز كفاءة سوق العمل، والتحول نحو مفهوم سوق العمل الشاملة، وهي سوق عمل تسمح وتشجع جميع الأشخاص في سن العمل على المشاركة في عمل مدفوع الأجر، وتوفر إطارًا لتنمية مهارتهم، وتتسم بالمرونة والقدرة على التكيف بسرعة، والمواءمة مع التغيرات المختلفة، ليتمكن العمال والشركات من إدارة الانتقال بأقل قدر ممكن من الخسائر مع تعظيم الفوائد.

السياسات المطلوبة لتنمية المهارات

وأشار المقال إلى مجموعة مضافة من السياسات المطلوبة لتنمية المهارات، لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهي بناء المهارات والقدرات للعاملين في الاقتصاد الرسمي والشركات، لتتوافق مع التحولات التكنولوجية، والتحول نحو ريادة الأعمال والمشروعات الرائدة، وتوفير التمويل اللازم لها على المستوى الجزئي، وزيادة الوعي لدى متخذي القرار والقطاعين الرسمي وغير الرسمي بأهمية التدريب وإعادة التأهيل لمواكبة متطلبات الوظائف الجديدة، وزيادة قدرات التعليم الرسمي ومؤسسات التدريب، لتكون قادرة على إكساب خريجي هذه المراحل القدرة على الاندماج في سوق العمل ومتطلباتها الديناميكية.

وشدد على ضرورة تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تحقق تحولًا في أسواق العمل، وتخلق وظائف جديدة، وتجعل أسواق العمل أكثر ابتكارًا وعالمية من خلال عدة توجهات لدفع هذا التحول، وهي زيادة الربط الشبكي ونسبة استخدام الهواتف المحمولة بين السكان، وتعزيز قدرات العمل عن بعد، وتعهيد العمل، والتحول نحو العمل باستخدام المنصات الرقمية، وعولمة المهارات بتوفير المهارات التي تلقى طلبًا عالميًا.

التحول نحو الوظائف الخضراء أحد ركائز التنمية المستدامة

وتضمن العدد مقالًا بعنوان التحول نحو الوظائف الخضراء كأحد ركائز التنمية المستدامة، ويوضح أن الوظائف الخضراء تساعد على تقليل الآثار البيئية السلبية؛ ما يؤدي في النهاية إلى الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتقليل من الهدر والتلوث، وحماية واستعادة النظم البيئية.

وأوضح أن الوظائف الخضراء يمكن إيجادها وخلقها في منطقة واسعة من القطاعات، وتشمل جميع مستويات المهارات، من المهندسين والتقنيين إلى العمال، وبناءً عليه تم النظر إلى التحول نحو هذه الوظائف كونه أحد العوامل التمكينية الأساسية لتحقيق التحولات الخضراء، الداعمة لتعزيز الأهداف الأممية الطموحة، وضمان معايير الاستدامة في أبعادها المختلفة.

وشدد على ضرورة التركيز على حزمة السياسات الخضراء في أسواق العمل، عبر استهداف معالجة القنوات التي يمكن من خلالها تحفيز مستويات التوظيف، وتحديد عدد من القطاعات التي تم اعتبارها ذات إمكانية للتحول نحو الوظائف الخضراء، وتتمثل في البناء المستدام، والزراعة العضوية، والطاقة المتجددة، والأنشطة الحكومية، والصناعات النظيفة، والنقل العام، ومشروعات إعادة التدوير وإدارة المخلفات.

مشروعات إنتاج وتصنيع المنتجات العضوية

أضاف أن اتجاه الطلب يميل إلى العمال في الزراعة العضوية أكثر من ممارسات الزراعة التقليدية، لافتا إلى أن إنتاج وتصنيع المنتجات العضوية يخلق وظائف أكثر بنسبة 21% من الإنتاج التقليدي في الولايات المتحدة، خاصة أن المزارع العضوية تتطلب عمالة أكثر بنسبة 32% من المزارع التقليدية في المملكة المتحدة وأيرلندا.

وحسب المقال، توفر الصناعات في قطاعات مثل إدارة ومراقبة التلوث وجميع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها ما يقرب من 3.5 ملايين وظيفة في الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا توظف صناعة إعادة التدوير نحو 1.8 مليون شخص، من خلال زيادة معدل إعادة التدوير من 50% إلى 70%، ما يخلق 322 ألف فرصة عمل مباشرة.

حزمة سياسات لتسهيل انتقال العمالة نحو الوظائف الخضراء

وقدم المقال حزمة سياسات لتسهيل عملية انتقال العمالة نحو الوظائف الخضراء، بالتركيز على السياسات الكلية، وهي إعادة تخصيص الاستثمار نحو البحث والتطوير، ودفع البنية التحتية الخضراء الأولية، واستخدام السياسة المالية كأداة فاعلة في تحقيق نتائج توظيف عامة إيجابية من التحولات الخضراء، وفرض زيادة تدريجية في الضريبة بما يرفع السعر النسبي للسلع الأكثر كثافة في الانبعاثات، ويحفز النمو في القطاعات الأقل كثافة.

وأشار إلى ضرورة خفض الضرائب المستحقة على العمال ذوي الدخل المنخفض، وتعويضه من خلال تأثير ضريبة الكربون، كما شدد على أهمية صياغة سياسات سوق العمل للمساعدة في تعزيز قدرة العمال على العثور على الوظائف الخضراء، وتقليل حوافز بقائه في وظائف أكثر تلوثًا، ومساعدة العمال على اكتساب المهارات المطلوبة، وأن يصبحوا أكثر قدرة على المنافسة.

إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشار المقال إلى سعي الحكومة المصرية لتعزيز جهود التحولات الخضراء، من خلال إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين، بمشاركة قطاعات الدولة ذات الصلة، إذ جرى توقيع عدد من الاتفاقات لمشروعات الهيدروجين الأخضر بقيمة 85 مليار دولار خلال مؤتمر «كوب 27»، والتي تحتاج إلى نحو 40 جيجاوات من الطاقة الخضراء لتشغيلها، ما يزيد من حتمية التحول نحو الوظائف الخضراء في الاقتصاد المصري، بما يضمن معايير الاستدامة.

تأثير الاستثمار في رأس المال البشري على اقتصادات العمل

وتضمن العدد مقالًا بعنوان تأثير الاستثمار في رأس المال البشري على اقتصادات العمل، أشار إلى استهداف الدولة تبني سياسات اقتصاد سوق منضبطة تتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد، وقادرة على تحقيق نمو مستدام يمتاز بالتنافسية والتنوع، ويعتمد على المعرفة، وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل لائق، وصولًا إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، تحقيقًا للهدف الثامن من الرؤية التنموية، وأجندة التنمية المستدامة

ضرورة تحليل اقتصادات سوق العمل

وشدد المقال على ضرورة تحليل اقتصادات سوق العمل للتوصل إلى استنتاجات تتعلق به، إذ يساعد في تحديد الطلب والعرض، والعوامل المؤثرة على القوى العاملة ورأس المال البشري، مثل أي أصل آخر، لافتا إلى أن قيمة رأس المال البشري للفرد قد تنخفض إذا لم يتمكن من تبني تقنيات جديدة لتحسين جودة ومستوى الإنتاج، ما يتطلب استثمارًا في التعليم والتدريب ومهارات الاتصال وحل المشكلات والصحة العقلية والنفسية والمهارات الشخصية.

تحديات سوق العمل في مصر

وتضمن العدد مقالًا بعنوان محددات الطلب على العمل وتحديات سوق العمل في مصر، مؤكدا أن سوق العمل في مصر تواجه تحديات، لكن يظل أمامها فرص جيدة للنمو والتحسن إذا جرى الاهتمام بالتحديات التي تواجهها، مثل البطالة والعمالة غير الرسمية، والفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أبرز سبل التغلب على التحديات التي تواجه سوق العمل المصرية، وبينها الاهتمام بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ودعم ريادة الأعمال، والعمل على فتح أسواق جديدة، والاهتمام بالتعليم والتدريب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، وتوفير برامج تمويلية وائتمانية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

أثر النمو الاقتصادي على اقتصادات العمل

وتناول العدد مقالًا بعنوان أثر النمو الاقتصادي على اقتصادات العمل، لتوضيح ضرورة تطوير الخطط والاستراتيجيات من النمو الاقتصادي إلى التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر الاستمرار في توجيه الاستثمارات إلى أنشطة اقتصادية تتصف باستخدام كثيف للعمالة، مثل الزراعة والتشييد والبناء والمنسوجات، مع إعطاء الأولوية للصعيد، وتوجيه الإنفاق الاستهلاكي إلى أنشطة اقتصادية كثيفة الاستخدام للعمالة، من خلال اتجاه جزء من الاحتياجات الحكومية إلى منتجات المشروعات الصغيرة.

نمو العمالة العالمية بنسبة 1% فقط في 2023

واستعرض العدد كذلك أبرز توجهات الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء والمنظمات العالمية للموضوعات المتعلقة بمستقبل التوظيف، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، إذ يتوقع تقرير منظمة العمل الدولية للعمالة والتوقعات الاجتماعية، أن يكون نمو العمالة العالمية 1% فقط في عام 2023، أي أقل من نصف مستواه في عام 2022.

وأشار التقرير إلى هيمنة عمليات التسريح الجماعية للعمال على عناوين الأخبار في الفترة الأخيرة، مع توقعات أن يكون العاملون في خدمات تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة لخطر فقدان وظائفهم في الأشهر القليلة المقبلة، وفقاً لمؤشر مخاطر فقدان الوظيفة.

توقعات باختفاء 85 مليون وظيفة في السنوات الخمس المقبلة

وأشار العدد إلى أن التوقعات المستقبلية بشأن اقتصادات العمل تشير إلى اختفاء 85 مليون وظيفة في السنوات الخمس المقبلة، بسبب انتشار الأتمتة في مجالات العمل.

وسلطَّ العدد الضوء على أبرز الخبرات الدولية في مجال توظيف المواهب في سويسرا، وسنغافورة، والسويد، كما استعرض المفاهيم والنظريات ودور الدول حول اقتصادات العمل.