وزير زراعة لبنان لـ«القاهرة الإخبارية»: 65% من مساحة الأرض قابلة للزراعة والمستغل 25%

وزير زراعة لبنان لـ«القاهرة الإخبارية»: 65% من مساحة الأرض قابلة للزراعة والمستغل 25%
- الزراعة
- لبنان
- قطاع الزراعة اللبناني
- وزير الزراعة اللبناني
- الزراعة
- لبنان
- قطاع الزراعة اللبناني
- وزير الزراعة اللبناني
أكد الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني، استمرار انكماش الزراعة في لبنان، رغم زيادة الصادرات مؤخرا بسبب تخلي الكثير من المزارعين عن أراضيهم ودخول غير المتخصصين في المجال ما أدى لتدهور النشاط الزراعي.
وزير الزراعة: تراجع نسبة الزراعة لإجمالي الناتج المحلي إلى 7%
وأضاف «الحاج حسن» خلال استضافته ببرنامج «المراقب» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ نصيب الزراعة من إجمالي الناتج المحلي اللبناني تراجع إلى 7% حالياً بدلاً من 23% في عام 1990، وكانت ذروة التراجع في عام 2019.
وتابع وزير الزراعة اللبناني، «التراجع كان طبيعيا خاصة في عام 2019 وهذا الانكماش استمر بسبب تخلي المزارعين عن مساحات شاسعة من زراعاتهم أو دخول غير المتخصصين بالمجال لأنه معروف عنه أنه مربح، واليوم من المفارقات زيادة الصادرات مؤخرا فقد سجلت في عام 2019 حوالي 120 مليون دولار، مقابل وصولها اليوم إلى 500 مليون دولار كرقم، ولكن كقيمة لا تزال على حالها مفسرا أن السبب انهيار العملة الوطنية أمام الدولار ما فتح شهية التصدير إلى الخارج مع تراجع كبير للاستيراد مع ندرة السيولة لدى المصدرين وكبار التجار».
65% من مساحة لبنان قابل للزراعة والمستغل 25%
وقال الدكتور عباس الحاج حسن، إنَّ 65% من مساحة لبنان قابل للزراعة ويزرع من 25% فقط نتيجة لانعدام الإرشاد الزراعي، ولبنان كان يعتمد منذ 40 عاما على السياحة والقطاع المصرفي ولم تمثل الزراعة من الموازنة سوى أقل من 0.6% من موازنة الدولة مقارنة بوصولها اليوم إلى 1.6% هامشية بالمطلق.
وتابع وزير الزراعة اللبناني، بأنَّ انكماش الزراعة لا يزال مستمرا في لبنان رغم زيادة الصادرات واعتماد لبنان على القطاع المصرفي والسياحي أكثر من الزراعة، والنظرة لأهمية القطاع الزراعي بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني تغيرت، تزامنا مع تراجع إيرادات السياحة التي باتت شبه معدومة وانهيار تام للقطاع المصرفي اللبناني، فيما كان اقتصاد لبنان يعتمد بشكل أساسي على القطاعين المشار إليهما (البنوك والسياحة)، والآن طوق النجاة الوحيد للبنان هو العودة للزراعة وتحول الهيكل الاقتصادي من اقتصاد ريعي إلى «إنتاجي».