نواب يشيدون بقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: مهم جدا

02:10 م | الاثنين 10 يوليو 2023

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بقانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدين أنه مهما للغاية، وسيواجه تحديات كبيرة كانت تواجه المنظمات والجمعيات.

أعلن النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد الأعضاء بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تحقيق أهداف العمل التنموي

وقال النائب عماد خليل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في بيان، إن السنوات الماضية شهدت تساؤلات عن دور المجتمع المدني وجهود خدمة المواطنين في هذا المجال، مشيرا إلى أن القانون يأتي بمثابة رد مباشر على ذلك، حيث يعمل على نشر و تعميق ثقافة التطوع.

وأضاف أن التعديلات تسهم في تحقيق هدف التشبيك والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف العمل التنموي، وتخفيف وطأة الظروف الصعبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف خدمة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن مشروع القانون من أهم القوانين وليس مجرد رفاهية، موضحا أن تنسيق الجهود بين المنظمات أصبح ضرورة ملحة لزيادة عدد المستفيدين من نشاطها.

خدمة المجتمع

بينما قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمه وباسم تنسيقية شباب الأحزاب موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف أن القانون مهم جدًا، لأن العمل الأهلي له دور عريق في خدمة المجتمع على مدار مائتي عام حتى وصلنا لقانون 149 لسنة 2019، وهو قانون متقدم جدًا في العمل الأهلي، وبأهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني حينما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، أطلق أيضًا عام 2022 أن يكون عام المجتمع المدني، ونشأ التحالف الوطني للعمل الأهلي كاختيار مجموعة من المنظمات الكبرى المعنية، وقامت بإنجازات كبيرة جدًا، لكن في الممارسة ظهرت تحديات كثيرة نتيجة غياب القانون.

وأوضح أنه على سبيل المثال لا يستطيع التحالف عقد بروتوكولات تعاون مع وزارات أو هيئات يستطيع من خلالها تنفيذ نشاطه مثل دورات تدريبية وورش عمل ورفع كفاءة، في حين يتيح القانون هذا الأمر للتحالف، ويسهم في تعظيم الجهود وتوحيد قاعدة البيانات، ما يزيد من فرص قطاع كبير من المواطنين الذين بحاجة للاستفادة، أيضًا من المهم ترسيخ ثقافة التطوع لشبابنا واكتسابه خبرات قيادية.

بداية انطلاق حقيقية

ومن جهته، ثمن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، معتبرا هذا التحالف هو بداية انطلاق حقيقية نحو توحيد جهود العمل التطوعي في مصر والتي جاءت متوافقة مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومنسقة مع إطلاق القيادة السياسية عام 2022 عام المجتمع المدني.

وأكد أن مشروع القانون يعتبر نقلة تاريخية في تاريخ العمل الأهلي والذي يهدف إلى تقديم خدمات تنموية متكاملة في مختلف محافظات مصر، وانطلاق التحالف الوطني يعد بمثابة التزام أساسي من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتي تعد مصر جزءًا منها، كما يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات.

وأشار إلى أن الغرض من مشروع القانون هو تنسيق الجهود مع إعطاء الحرية الكاملة للمؤسسات والجمعيات المشاركة في التحالف للمشاركة، أو التخارج بمنتهى الحرية.

تنسيق جهود التعاون

وفي سياق متصل، قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد الأعضاءبشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أهم المشروعات التى يناقشها مجلس النواب.

وأوضح أن القانون ليس رفاهية، مطالبا بتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي وزيادة أعداد المستيفيدين، بالإضافة إلى تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية معلنا موافقتة على مشروع القانون.

توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين

ومن جهة أخرى، أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أنه يري ضرورة لإقرار قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي.

وأضاف أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، مشددا على أنه يأتي متسقا مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومتماشيا مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يساهم في استكمال المسار التنموى القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجتمع المدني في مصر أصبح له دور فاعل ومؤثر في إتمام خطط التنمية التي تتبناها الدولة، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لذلك كانت هناك ضرورة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد، وفقا لضوابط قانونية، ما يساهم في تعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

وأكد أن المشروع يستهدف بشكل أساسي تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.