نائب رئيس مجلس الدولة: التعيين يتم وفق ضوابط محددة لانتقاء أعضاء الهيئات القضائية
نائب رئيس مجلس الدولة: التعيين يتم وفق ضوابط محددة لانتقاء أعضاء الهيئات القضائية
- مجلس الدولة
- الهيئات القضائية
- الأكاديمية الوطنية
- المعينون الجدد
- مجلس الدولة
- الهيئات القضائية
- الأكاديمية الوطنية
- المعينون الجدد
قال المستشار يحيى خضرى نوبى، نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص سابقاً، إن التعيين فى مجلس الدولة يتم وفق قواعد وضوابط محددة لانتقاء أفضل العناصر.
أطالب كليات الحقوق بربط النواحى «العلمية» بـ«العملية»
وطالب «خضرى»، فى حوار لـ«الوطن»، المعينين الجدد بضرورة قراءة الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة سابقاً وأن يكونوا على معرفة كاملة بالتقاليد القضائية والحرص على تطبيقها، كما طالب كليات الحقوق بربط النواحى العلمية بالعملية وتدريب الطلاب فى المحاكم وتمكينهم من حضور المرافعات لتأهيلهم لسوق العمل.
المجلس حريص على صون الحقوق والحريات العامة للمواطنين
وأشار إلى أن المجلس حريص على صون الحقوق والحريات العامة للمواطنين وتحقيق التوازن عند الفصل فى المنازعات بين المصلحة العامة والخاصة.. وإلى نص الحوار:
كيف تنظر إلى مجلس الدولة؟
ـ مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وترتبط اختصاصاته المنصوص عليها فى قانون المجلس الحالى رقم 47 لسنة 1972 بموضوعات القانون الإدارى وفروعه المختلفة، لذلك قيل بحق إن القانون الإدارى قانون قضائى لكون معظم قواعده من خلق القضاء الإدارى، وإن كان القضاء الإدارى قضاء تطبيقياً يطبق النصوص القانونية الحاكمة للمنازعات الإدارية، إلا أنه يختلف عن القضاء العادى، نظراً لدوره الإنشائى فى ابتداع الحلول المناسبة للمنازعة الإدارية، نظراً لتطور الإدارة المستمر وحاجاتها المتجددة، فابتدع نظريات قانونية جديدة تضمن استمرار سير المرافق العامة بانتظام.
فيم يتمثل دور المجلس القانونى؟
ـ مجلس الدولة يحرص دائماً فى عمله، طبقاً لاختصاصاته المنصوص عليها قانوناً، على صون الحقوق والحريات العامة للمواطنين بشدة وتطبيق مبدأ المشروعية وإقامة التوازن عند الفصل فى المنازعات الإدارية بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وفى حالة التعارض يتم تغليب المصلحة العامة.
وماذا عن إجراءات التعيين بمجلس الدولة؟
ـ حرص المشرع على إحاطة التعيين بمجلس الدولة بإجراءات وشروط وقواعد لضمان انتقاء أفضل العناصر المهيأة لمزاولة هذه الوظيفة، من الحاصلين على درجة الليسانس بتقدير «جيد» على الأقل، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، أو الحاصلين على شهادة أجنبية معادلة، فضلاً عن تطلب تأهيل علمى يتمثل فى الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا بكليات الحقوق، بشرط أن تكون إحداهما فى العلوم الإدارية أو القانون الإدارى، إذا كان التعيين تم فى وظيفة مندوب، فضلاً عن ذلك اجتياز المقابلة الشخصية أمام هيئة المجلس الخاص بمجلس الدولة.
وماذا عن إجراءات حلف اليمين القانونية؟
ـ بعد اجتياز كافة الشروط والاختبارات المطلوبة، يتم أداء اليمين القانونية لمن تم اختيارهم للتعيين أمام رئيس مجلس الدولة بالصيغة القانونية المتفق عليها التى تؤكد على احترام القانون والالتزام به، وبعد حلف اليمين يتم التعيين عضواً بمجلس الدولة، ثم يخضع المعين لدورة تدريبية فى الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل لصقله وزيادة معلوماته وتوعيته جيداً والوقوف على القيم والتقاليد القضائية التى يتلزم بها اعتباراً من تاريخ حلفه لليمين.
وما نصيحتكم للمعينين الجدد؟
ـ يجب على المعينين الجدد بمجلس الدولة الاهتمام بالقراءة وقراءة الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة سابقاً وأن يكونوا على معرفة كاملة بالتقاليد القضائية والحرص على تطبيقها، لأن التقاليد القضائية ليست قاصرة على التطبيق فى مكان العمل فقط، لكنها مرتبطة بحياة عضو مجلس الدولة الشخصية وحياته العملية وعلاقاته، فضلاً عن ضرورة الحصول على مؤهلات علمية أعلى كدرجة الماجستير والدكتوراه، لأن العمل بمجلس الدولة ليس عملاً قضائياً فقط، بل فيه عمل بحثى متعدد ومتنوع ويرتبط بتطور القانون الإدارى، لأن القانون الإدارى هو الحياة العامة للدولة والمواطنين، ومنذ تاريخ إنشائه عام 1946 له العديد من المواقف الوطنية المشهود لها والتى تهم المجتمع المصرى، سواء فى عهد الملكية أو أيام ثورة 23 يوليو.
ما تفاصيل المقابلة الشخصية التى تتم للمعينين؟
ـ تتم المقابلة الشخصية من أعضاء المجلس الخاص المجتمعين بخبرتهم القانونية، ويطرحون أسئلة عامة وأسئلة متخصصة، ويلاحظون من خلال إجابة المتقدم مدى صلاحيته للعمل القضائى.
وما المجلس الخاص؟
ـ يتكون المجلس الخاص من رئيس مجلس الدولة وأقدم 6 أعضاء فى مجلس الدولة، ويختص بإدارة شئون مجلس الدولة والتعيين فيه ونظر حركة الترقيات به، والمجلس الخاص هو أعلى سلطة مالية وإدارية بمجلس الدولة.
وكيف ترى مناهج كليات الحقوق؟
ـ يجب على جميع كليات الحقوق فى الجامعات المصرية الاهتمام بربط النواحى العلمية بالعملية، وتوفير العديد من التدريبات للطلاب فى مختلف المحاكم وتدريبهم على قراءة وفهم الدعاوى وكيفية إقامتها بشكل جيد، فضلاً عن ضرورة تمكينهم من حضور العديد من المرافعات القانونية أمام المحاكم، ما يؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج مباشرة.
الدورة التدريبية
بعد حصول المعينين بمجلس الدولة على الدورة التدريبية من الأكاديمية الوطنية يتم توزيعهم للعمل بأقسام المجلس المختلفة، وغالباً يتم تعيينهم بهيئة مفوضية الدولة لأنها تمكنهم من اكتساب الخبرات القضائية فى بداية حياتهم، ثم بعد ذلك يتم توزيعهم على الأقسام المختلفة.
