عضو «إسكان النواب»: تصدير العقار يساعد على جذب الاستثمار وتدبير النقد الأجنبي

أشاد أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بموافقة الحكومة على تعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996، الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح للأجانب بتملك العقارات، سواء كانت مبنية أو أرض فضاء بغرض السكن.

وأضاف عضو لجنة الإسكان في بيان له، أن ذلك التعديل التشريعي يؤدي لدعم تصدير العقار المصري، الذي يعد من وسائل تدبير النقد الأجنبي، وجذب استثمارات مباشرة للسوق المحلية، ما يمثل دعمًا مهمًا للاقتصاد المصري.

حسني: التعديلات شملت عددًا من الشروط والضوابط 

وأشار إلى أن التعديلات المقررة شملت عددًا من الشروط والضوابط لتنظيم تملك الأجانب للعقارات المصرية؛ أبرزها سداد الثمن بالعملة الأجنبية من خلال التحويل من لأحد البنوك المملوكة للدولة، ما يعزز استفادة الدولة من العملة الصعبة، مؤكدًا أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير على جذب الاستثمار الأجنبي دون وجود عوائق قانونية، وبذلك يشعر المستثمر بالاطمئنان على أعماله في مصر.

وأضاف عثمان أن هذا التعديل يساهم في تنشيط القطاع العقاري بمصر، الذي يعتبر من أهم القطاعات التي لعبت دورًا مهمًا خلال السنوات الماضية في مسيرة التنمية المصرية، فضلًا عن أنه يستوعب ملايين الأيدي العاملة، وينشط عددًا من المجالات المرتبطة به بشكل غير مباشر؛ الأمر الذي يجعل دعمه أولوية لدى الدولة، وذلك للحفاظ على ما وصلت إليه الشركات المصرية في هذا المجال.

عضو إسكان النواب: الحكومة لا تدخر جهدا لتشجيع الاستثمار

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة لا تدخر جهدًا لتشجيع الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وذلك عن طريق تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين، فضلا عن وجود إصلاح تشريعي واسع لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن.

وتوقع حسني، أن تؤتي تلك الخطوات ثمارها خلال الأعوام المقبلة، إذ نجحت القاهرة في فرض نفسها كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية بأفريقيا، وينعكس ذلك إيجابًا في القريب العاجل.

• مجلس النواب
• الاستثمار الأجنبي
• العقارات المصرية
• تمليك الأجانب
• مجلس النواب
• الاستثمار الأجنبي
• العقارات المصرية
• تمليك الأجانب