حالات التحفظ على السيارات ومصادرتها وإلغاء الرخصة من المرور.. تعرف عليها
حالات التحفظ على السيارات ومصادرتها وإلغاء الرخصة من المرور.. تعرف عليها
- المخالفات
- التحفظ على السيارات
- مصادرة السيارات
- المرور
- قانون المرور
- المخالفات
- التحفظ على السيارات
- مصادرة السيارات
- المرور
- قانون المرور
قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إنّ القانون حدّد ضوابط التحفظ على السيارات ومصادرتها وإلغاء الرخصة من المرور، كما أن الكتاب الدوري الصادر عن مكتب النائب العام رقم 11 لسنة 2018 بشأن التحفظ على السيارات المضبوطة أوضح كافة التفاصيل الخاصة بالتحفظ على السيارات.
استخدامها في نقل المخدرات
وأضاف سيد أحمد في تصريحه لـ«الوطن»، أن السيارات المستخدمة في تنفيذ الجرائم مثل تجارة المخدرات واستخدامها في نقل المواد المخدرة وتوزيعها على الزبائن وكذلك استخدام السيارات في غير الغرض المخصص لها ففي هاذين الحالتين يتم التحفظ عليها ومصادرتها وبعدها تؤول ملكيتها إلى الدولة ويتم طرحها للبيع في مزاد علني من النيابة العامة وترخص من جديد كمالك أول.
وبحسب منصة النيابة العامة ننشر الكتاب الدوري الصادر عن النيابة العامة بشأن التحفظ على السيارات المضبوطة ومصادرتها.
ضوابط التحفظ على السيارات
أولاً: يتم التحفظ على السيارة المضبوطة متى كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضي مصلحة التحقيق التحفظ عليها أو تكون محلاً للمصادرة قانوناً وجوبياً أو جوازيًا، وما عدا ذلك فيتم تسليمها لمن له الحق في ذلك فوراً سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف في الأوراق طبقاً لما تقضى به المواد 101، 102 من قانون الإجراءات الجنائية، 721 من التعليمات القضائية.
ثانياً: يتم إعداد سجل خاص بكل نيابة جزئية وآخر بالنيابة الكلية تقيد السيارات المتحفظ عليها، تثبت فيه بيانات السيارة ورقم القضية الخاصة وموضوع الاتهام المنسوب لمالكها أو غيره وتاريخ التحفظ عليها ومكان إيوائها، وتخطر النيابة الكلية لقيد السيارة بدفترها المماثل مع إخطارها بما قد يستجد بشأن التحفظ على السيارة للتأشير به في الدفتر الخاص.
ثالثاً: في الحالات التي يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة للسير في الدعوى، وفقاً للبند الأول من هذا الكتاب عدا قضايا القتل الخطأ والمرور على عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير كافة أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما أمكن ذلك إثباتاً لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر.
رابعاً: تكليف المهندس الفني المختص في المرور أو لجنة فنية بفحص السيارة، وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنياً وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق أصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة في مكان أمين كلما أمكن ذلك.
خامساً: إذا طلب مالك السيارة من النيابة تنفيذ قرار التحفظ عليها داخل أحد أماكن الإيواء المُخصصة لذلك على نفقته الخاصة، تقوم النيابة الجزئية بفحص الطلب ويصرح بإيداع السيارة داخل أحد الجراجات المخصصة لهذا الغرض على نفقة مالكها متى كان ذلك لا يضر بمصلحة التحقيق ويكون تسليم السيارة إلى مكان إيوائها على سبيل الأمانة بالإيصال اللازم مع إرفاقه بالسجل الخاص وتحفظ رخصة السيارة بالنيابة المختصة.
سادساً: على السادة المحامين العامين والمحامين العامين الأول للنيابات إخطار إدارة النيابات، فور الضبط بمذكرة تفصيلية بظروف ضبط السيارة وبياناتها ترفق به صورة من التقرير الفني وعليهم متابعة التصرفات في القضية المضبوطة على ذمتها السيارة وإخطار إدارة النيابات بما يتم فيها من تصرفات.
سابعاً: يتم إيفاد مندوب بصفة دورية على فترات متقاربة، لمتابعة حالة السيارات المتحفظ عليها بأماكن إيوائها بدائرة كل نيابة جزئية واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها.
ثامناً: يمتنع على النيابات استعمال السيارات المضبوطة، ولو في الأعمال المصلحية إلا بموجب كتاب من مدير إدارة النيابات بعد موافقة النائب العام.
تاسعاً: يُلغى كل نص يتعارض مع هذا الكتاب من الكتب الدورية السابقة.
