قطاع السياحة والآثار يجني ثمار 10 سنوات من الأمن والاستقرار والإصلاح

10:34 م | الخميس 06 يوليو 2023

كانت ثورة 30 يونيو نقطة فارقة فى التاريخ الحديث لهذا الوطن، كانت بوابة عبور لطى صفحة سنوات الاضطراب وغياب الاستقرار، كانت البداية للاهتمام بالبناء والتنمية، وإصلاح ما أفسده المتآمرون.

الاهتمام بالبناء كان عنوان التحرّكات المكثّفة التى بذلتها مؤسسات الدولة لدعم وتطوير صناعة السياحة المصرية، وهو ما أسفر عن الكثير من الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية، مما أسهم فى عودة مصر إلى صدارة خارطة السياحة العالمية من جديد، بعد سنوات من التراجع بسبب الاضطرابات وأحداث العنف وقطع الطرق وغياب الاستقرار.

استطاعت الدولة استعادة الاستقرار فتوافد السياح مرة أخرى إلى البلاد وزاد معدل نمو حركة السياحة، كما اعتمدت وزارة السياحة والآثار برنامج إصلاح هيكلى، استهدف إعادة ترتيب البيت السياحى من الداخل، والعمل على فتح الكثير من الأسواق الجديدة، وابتكار الكثير من الخطط الترويجية التى أسهمت بشكل كبير فى جذب فئات متنوعة من السائحين، خاصة الشباب، فضلاً عن تحسين جودة المنتج السياحى المصرى، ليكون قادراً على المنافسة فى الأسواق المتنوعة على مستوى العالم.

اهتمت الدولة كثيراً بالبنية التحتية لجميع المدن، والتى شملت إصلاح الطرق وتطويرها وتزويدها بكل إجراءات الأمن والسلامة، إضافة إلى تحسين حالة المرافق والصرف الصحى، ووضع معايير معينة لبناء المنشآت السياحية والفندقية تراعى المحافظة على السلامة المهنية، وأسهم تحسن البنية التحتية فى زيادة حركة الرحلات البرية بين المدن السياحية بمختلف المحافظات.

مصر تقدّمت 18 مركزاً في مؤشر تنافسية السياحة والسفر.. والبنك الدولي يشيد بالقطاع ويعتبره أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد

ووفقاً لإحصاءات الجهاز المركزى للمحاسبات، حققت السياحة المصرية على مدار السنوات الـ 10 الماضية إيرادات سياحية بلغت نحو 63.4 مليار دولار، كما زارها خلال تلك الفترة نحو 90 مليون سائح، ولولا جائحة كورونا التى ضربت العالم خلال عام 2019 وأثرت سلباً على قطاع السياحة والسفر العالمى، لوصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عامى 2020 و2021 إلى أرقام قياسية.

تقدمت مصر 18 مركزاً فى مؤشر تنافسية السياحة والسفر فى الفترة من 2015 وحتى 2019، كما نجح القطاع السياحى المصرى فى تحقيق معدل إيرادات بلغ 12.6 مليار دولار خلال العام المالى «2018 - 2019» بعدما كانت الإيرادات فى عام «2013 - 2014» أكثر من 5 مليارات دولار فقط، وهو ما انعكس إيجابياً على تقديرات العالم لصناعة السياحة المصرية، التى لاقت إشادات دولية واسعة، وفى مقدمتها البنك الدولى، الذى أكد أن قطاع السياحة يُعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصرى.

نجحت الاستراتيجية التى اعتمدتها الدولة المصرية ممثّلة فى وزارة السياحة والآثار بمعاونة القطاع السياحى الخاص فى وقف اعتماد مصر على سوق سياحية معينة فى جلب السياح، وباتت الأسواق التى تصدّر السياح إلى مصر متنوعة، سواء من أوروبا أو الأمريكتين أو آسيا وأفريقيا، فضلاً عن الدول العربية التى ترسل إلى مصر أكثر من 20% من إجمالى السياح الوافدين إليها سنوياً.

وتعتبر الآثار المصرية سبباً رئيسياً فى قدوم السياح إلى مصر، لاسيما القادمون لزيارة مدن الأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة، التى تشتهر بتنوع آثارها، فخلال السنوات الماضية شهد هذا القطاع إنجازات هى الأعلى فى تاريخه من حيث الاكتشافات الأثرية التى تم الإعلان عنها، والتى باتت ثمة مميزة، حيث لا يكاد ينتهى شهر أو اثنان إلا ونرى اكتشافات أثرية جديدة تجعل سائحى العالم المولعين بالآثار حريصين على القدوم إلى مصر، كما أن الأقصر وأسوان استعادتا من جديد مكانتهما، لتتبوآ صدارة المدن الأثرية فى العالم، كما أنشأت الدولة الكثير من المتاحف ليصل عددها حالياً إلى نحو 42 متحفاً بمختلف المدن المصرية، كما كان للحفل المبهر لموكب نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، ومن بعده حفل افتتاح طريق الكباش، دور كبير فى زيادة أعداد السياح إلى مصر. وأطلقت مصر مشروع التنمية الخضراء لقطاع السياحة، فى إطار خطة الدولة لتحقيق السياحة المستدامة، بهدف تحسين أداء واستدامة القطاع السياحى، ووفقاً لوزارة السياحة والآثار، فإنه يجرى حالياً العمل على إطلاق البوابة المصرية للسياحة المستدامة، التى ستؤدى إلى زيادة الاستثمار فى المحميات الطبيعية وخارجها، إضافة إلى العمل على زيادة الوعى لدى السائحين والمواطنين بالأبعاد البيئية والاجتماعية، كما يجرى العمل حالياً على مشروع إدراج صون التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام فى تنمية السياحة، والمقرر انتهاؤه نهاية العام الحالى.

وإدراكاً من الدولة بأن الفنادق هى العمود الفقرى لصناعة السياحة المصرية، فقد عمدت إلى وضع مواصفات جديدة لإعادة تصنيف الفنادق المصرية (hc)، وذلك لمساواتها بنظيراتها فى الدول المتقدمة سياحياً، كما تم تحويل نحو 60 ألف غرفة فندقية لتكون صديقة للبيئة على أن تتحول جميع الفنادق إلى منشآت فندقية صديقة للبيئة خلال السنوات الـ5 المقبلة، كما تمت زيادة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية، وتم تحديد حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة فى المنشآت الفندقية بجميع فئاتها، وذلك لتعظيم الإيرادات السياحية والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار، التى كانت أحد أهم معوقات زيادة الإيرادات السياحية.

الدولة دعمت العمالة بـ2 مليار جنيه إعانات وقت جائحة «كورونا» والفنادق حصلت على شهادات النجمة الخضراء والمستوى العالمي

وللحفاظ على العنصر البشرى خلال الأزمات التى واجهت قطاع السياحة المصرية، فقد قدّمت الحكومة المصرية إعانات للعاملين بالقطاع السياحى خلال جائحة كورونا، التى ضربت العالم أواخر عام 2019، حيث قدّم صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة نحو 2 مليار جنيه للعاملين بالسياحة خلال تلك الأزمة، وجرى مد إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات الموجودة بالمتاحف من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتم تخفيض نسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهرى نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وتخفيض 50% من أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة «شتى فى مصر»، كما تم مد فترة السماح لمبادرة البنك المركزى ووزارة المالية بضمان الأخيرة بقيمة 3 مليارات جنيه، وبسعر فائدة 5% لتمويل سداد مرتبات العاملين.

وأطلقت الحكومة الكثير من المبادرات لدعم القطاع السياحى، منها مبادرة الجهاز المركزى لدعم القطاع السياحى بنحو 5 مليارات جنيه، ومبادرة وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لتمويل صرف رواتب العمالة ومصروفات التشغيل بقيمة 3 مليارات جنيه من وزارة المالية بسعر فائدة 5%، وتخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن مبادرات البنك المركزى للقطاعات، والتى سيتم تحديد آليات صرفها خلال الأسابيع المقبلة.

وفى إطار مشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات السياحية، اعتمدت الدولة فى إطار خططها لجذب السياح على الكثير من الآليات التكنولوجية، حيث بات الترويج للمقصد السياحى المصرى تتم غالبيته إلكترونياً، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، كما بات جميع تأشيرات دخول مصر تصدر للسائحين إلكترونياً.

وكذلك قدّمت الدولة الكثير من الحوافز والإعفاءات لجذب السياح لزيارة مصر، حيث تم فى 2021 الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة السياحية لمدة عام، ومنح تخفيض بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء، وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدّمة فى المطارات المصرية بالمحافظات السياحية حتى 31 أكتوبر 2021، ورفع قيمة التخفيض على أسعار وقود الطائرات لتصل إلى 15 سنتاً على الجالون بمطارات المحافظات السياحية حتى 31 ديسمبر 2021، وإطلاق برنامج تحفيز الطيران الجديد حتى 31 أكتوبر 2021.

وبفضل التسهيلات التى تم منحها للمستثمرين، فقد وصلت أعداد الغرف السياحية حالياً إلى نحو 213 ألف غرفة فندقية، بالإضافة إلى نحو 100 ألف غرفة تحت الإنشاء، مع وضع استراتيجية للوصول بعدد الغرف الفندقية إلى نحو 500 ألف غرفة بحلول عام 2028، وذلك بتحقيق نمو سنوى من 20 إلى 30%. وتواكب ذلك مع اهتمام الدولة بالقوانين والتشريعات السياحية لما لها من دور كبير فى ضبط السوق وزيادة معدلات الاستثمار، فى ظل قدم القوانين السياحية التى لا تتناسب وطبيعة السياحة المتطورة، حيث تم صدور قرار بإنشاء البوابة المصرية للعمرة عام 2021، والذى أسهم فى ضبط سوق العمرة.