تجديد حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة العملة في الإسكندرية
تجديد حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة العملة في الإسكندرية
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط أحد الأشخاص في الإسكندرية لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأوضحت التحريات أن المتهم مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
كما توصلت تحريات الشرطة أن المتهم قام بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما قدرت أفعال الغسل بالاتجار فى النقد الأجنبي بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله المحامى بالنقض لـ«الوطن» أن أن المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال نصت على انه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
