أعضاء الغرفة الأمريكية يهاجمون الحكومة بسبب غموض ضريبة"القيمة المضافة"

شهد لقاء ممدوح عمر مستشار وزير المالية لشئون الضرائب وأعضاء لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، مساء أمس الأول، جدلا وتجاذبا بين المستثمرين ومستشار الوزير، بسبب غموض الحكومة فى تحديد موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبعض بنود مشروع قانون الضريبة. وقال "عمر" إن الحكومة ستطبق الضريبة بشكل مفاجىء منعا لارتفاع الأسعار أو إحداث ارتباك فى الأسواق، مؤكدا أن الضريبة لن تمس محدودى الدخل والفقراء، وأن سلع القمح والذرة والألبان ستكون معفاة من الضريبة الجديدة، موجها كلامه لرجال الأعمال قائلا "أنا من شبرا وأعلم جيدا كيف يعيش محدود الدخل والعاملون في هذه المنطقة من بائعی العصير والفول وورش تصليح السيارات لن يخضعوا للضريبة". وأضاف مستشار وزير المالية إن المناطق الحرة ستكون معفاة من الضريبة الجديدة، وإن الوزارة لم تستقر حتى الآن على القائمة الكاملة للسلع المعفاة، لكنه أكد على أن المستشفيات الحكومية والمستوصفات ستكون خارج الضريبة، وأن الأمر لم يحسم بالنسبة للمستشفيات الخاصة، معتبرا أن إحدى أهم المشكلات التى تواجه الضريبة الجديدة هى نقص المعلومات. وتوقع مصدر مسئول فى وزارة المالية تأجيل تطبيق الضريبة إلى مابعد انتخاب البرلمان لتمرير قانون "القيمة المضافة" باعتباره قرارا سياسيا، وقال على هامش اللقاء، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن " الحكومة تأخرت فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة علی الرغم من المبلغ الذی رصدته لها في الموازنة الحالية". فى المقابل هاجم رجال أعمال بعض النقاط فى مشروع القانون الجديد، وقال صفوان ثابت صاحب مجموعة "جهينة" للألبان: من المفترض أن تحقق الضريبة العدالة الضريبية، إلا أن الحد الأدنى للتسجيل الذى نص عليه المشروع بواقع 54 ألف جنيه سنويا يعد بابا للتهرب الضريبى، مطالبا بتسجيل جميع التجار والمنتجين وليس من هم فوق حد التسجيل فقط، مضيفا: الكل يجب ان يخضع لهذه الضريبة بشكل متساو، من يسكن في شبرا كمن يسكن في المهندسين، وطالب ثابت الحكومة بالعمل على تقنين وضع القطاع غير الرسمى وليس إضافة مزيد من العبء على القطاع الرسمى. واعتبر حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية الحديث عن عدم مساس الضريبة بالفقراء "شغل ستينيات" وكلام سياسى سيؤدى إلى أضرار سلبية على الاقتصاد كله، وقال إن العدالة الضريبية تقتضى إدخال المنظومة غير الرسمية فى الاقتصاد ومنحها مزايا مقابل الالتزام بسداد الضرائب. من جهته، قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن ضريبة القيمة المضافة، من أكثر الضرائب مساساً بحقوق المواطن، لأنها تفرض على كل السلع والخدمات، ولا يتحمل أثر الضريبة إلا المستهلك،مشيرا إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 10% بسبب ارتفاع الدولار وتراجع التعاقدات الاستيرادية، وأن "القيمة المضافة" ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للمستهلك، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول إن الضريبة على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، لا تصب إلا في صالح الأغنياء وأصحاب المصانع، حسب قوله. وأكد سيد النواوى عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية للقاهرة رفضه للقرار، قائلا: سيكون له تأثير سلبي من حيث الإجراءات التنفيذية والورش الصغيرة ويتسبب في إرهاق مادي لتلك القطاعات. وقال يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية ان الأسواق ليست مستعدة لتطبيق الضريبة حاليا، خاصة أن هناك العديد من المشكلات الاقتصادية، مضيفا: المواطن هو من سيتحمل عبء ارتفاع الأسعار، وضريبة القيمة المضافة أداة جديدة تداري بها الحكومة عجزها المستمر في تحقيق أي تقدم.