حبس المتهم بغسل 150 مليون جنيه في مطروح 4 أيام
حبس المتهم بغسل 150 مليون جنيه في مطروح 4 أيام
خضع المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة، وغسيل الأموال في مطروح؛ لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة براني في محافظة مطروح، وله معلومات جنائية، وقام بمزاولة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الربح المادي.
المتهم يعترف بمحاولته غسل 150 مليون جنيه
وتابعت التحقيقات أن المتهم اعترف بتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات البيع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبًا.
عقوبة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال
وعن الموقف القانوني، قال المحامي محمود عبدالله، إن المتهم يواجه عقوبتين أمام القانون؛ وهما الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وأوضح الخبير القانوني أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف أن قانون مكافحة غسل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
